الجزيرة - ندى الربيعة:

أوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن علاقة الهيئة بالجهات الرقابية محكومة بتنظيم الهيئة، ولا صحة للحديث عن الازدواجية في الصلاحيات بين الجهات الرقابية في المملكة. وبين المصدر بأن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28-5-1432هـ، نظم علاقة الهيئة بالجهات الرقابية، أولاً من خلال المادة (الرابعة) التي تنص على تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء - بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك نصَت المادة (الخامسة/1) بأن على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بموجب المادة (الثالثة/3) من تنظيمها بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تكتشفها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.

وأشار المصدر بأن الهيئة لم تواجه حتى الآن أيّ مشكلة تتعلق بوجود تداخل أو ازدواجية في الصلاحيات والمسؤوليات بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى، حيث إن هذه العلاقة محكومة بالنصوص النظامية ذات الصلة. وأشار المصدر في نهاية بيانه إلى أن الهيئة تعد جميع وسائل الإعلام شركاء لها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد كما نصت على ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلا أنها تأمل من الجميع تحري الدقة فيما تنشر.