الجزيرة - سعد العجيبان:

تجاوزت توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين 1431 - 1432 هـ ، 1432 - 1433هـ القاضية بضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3 - 12 - 1429 هـ ، تجاوزت رغبة عضو وحيد في المجلس رأى عدم إقرارها. وخضعت التوصية التي أقرها المجلس أمس للتصويت لتحصل على 119 صوتا مؤيدا مقابل صوت وحيد معارض ( ما أثار استغراب أكثرية الأعضاء) لمعارضة توصية بهذا التوجه. كما أقر المجلس قيام الوزارة بإعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لإيجاد الفرص الحقيقية لها لتعليمها المهن والحرف المناسبة وتسويق منتجاتها ، إضافة إلى دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.

ووافق المجلس على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج الوصول الشامل لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم ، وعلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم . كما أقر المجلس التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين .

تقرير صندوق الموارد البشرية

على صعيد آخر انتقد عضو المجلس الدكتور طلال بكري خدمة صندوق تنمية الموارد البشرية مناطق معينة في المملكة دون أخرى معربا عن أسفه بأن تأخذ مناطق نصيب الأسد وأخرى الفتات من تلك الخدمات. واستنكر د. بكري خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430 - 1431 هـ تكرار المعوقات المتعلقة بنشاط الصندوق في كل تقرير ، متسائلا عما تم في شأن تلك المعوقات من جهة الحلول ، وذلك ما لم توص به اللجنة أو تعمل على معرفته واستشهد د. بكري بالمعوقات المتعلقة بشأن القطاع الخاص المتضمنة عدم جدية بعض منشآت القطاع الخاص في تبني خيار توطين الوظائف والسعودة كخيار استراتيجي وطني ، التي تتكرر مع كل تقرير سنوي للصندوق .. ومضى في القول : كلنا نعلم ان الكثير من منشآت القطاع الخاص تضحك على المواطنين.. إما بالتوظيف الوهمي.. أو بدفع رواتب لهم وهم في منازلهم دون مباشرة وظائف.. فأين الحلول لهذا العائق ، وصندوق تنمية الموارد البشرية يكرر في كل تقرير الـ 15 معوقا ، ولا نجد حلا لها . وأضاف د. بكري : كذلك الحلول المقترحة للمعوقات المذكورة في التقرير.. فالمعوقات مشرقة والحلول مغربة ، حيث لم نجد حلا واحدا من قبل الصندوق لأحد المعوقات ..مؤكد أن على المجلس إذا أراد الخروج بتوصيات ، يجب ان يخرج بتوصيات محددة تستطيع أن تعيش على أرض الواقع وليس توصيات إنشائية كالمقدمة من لجنة الإدارة والموارد البشرية.

استحداث وظائف نسائية

من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله نصيف استحداث وظائف نسائية في الصندوق، مشيرا إلى أن قيمة استثمارات الصندوق قاربت العشرة مليارات ريال ما يعادل عشرة أضعاف الإنفاق على تنمية الموارد البشرية، والصندوق معني بتنمية الموارد البشرية وليس الاستثمار. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد تقدمت بثلاث توصيات بشأن تقرير الصندوق تتلخص فيما يلي : توصيات اللجنة :

- على صندوق تنمية الموارد البشرية تضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نموا.

- على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت التي يقف دعم الصندوق عنها من أجل استقطاب عاملين جدد تتوافر فيهم شروط دعم الصندوق.

- على صندوق تنمية الموارد البشرية تكثيف البرامج الخاصة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة قادمة.

تقرير صندوق التنمية الزراعية

من جهة ثانية أقر المجلس تضمن تقارير صندوق التنمية الزراعي القادمة معلومات تفصيلية عن ما تم في تطبيق الاستراتيجية، كما أكد ضرورة أن يفعل صندوق التنمية الزراعي دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات، إضافة إلى الموافقة على تمكين الصندوق من رأسماله كاملاً للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأسمال الصندوق.

صرف كامل القرض الزراعي

وأجهض المجلس توصية إضافية مقدمة من العضو م . محمد الشمري تقضي بقيام صندوق التنمية الزراعي بصرف كامل القرض للمزارع المستفيد مباشرة بعد توقيع الارتباط. حيث أكدت اللجنة في ردها تواصلها مع الصندوق ومناقشة تلك التوصية ، إذ كشف الصندوق رسميا عن تجربة سلبية له سابقا بالصرف الكامل القرض للمقترض ، خاصة بعد توقيع العقد ، حيث كان الكثير من المقترضين لا يقومون بتنفيذ ما اتفق عليه في العقد أو سداد المبلغ ، وبالتالي تراجع الصندوق عن هذه الآلية وربط الصرف بالمنجز .

تقرير هيئة الاستثمار

كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين1430 -1431هـ1431 -1432هـ، حيث قرر المجلس الموافقة على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع إسهام وتوطين المساهمات المحلية , وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً فيما يتعلق بهيكل الهيئة، وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية،وتوفير بيانات عن كل إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها، ووافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.

تقرير معهد الإدارة

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1431 -1432هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على التأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للخطة الخمسية «. كما طالب المجلس معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد للمعهد مقرات فيها.

عقوبات رهن البطاقات الرسمية في المحلات التجارية

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية حول مداخلات أعضاء المجلس على تقرير اللجنة بشأن اقتراح عقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها. وصوت المجلس بعدم الموافقة على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة. ورأى المجلس التأكيد على ما صدر بالأمر السامي الذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وأن من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الراهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك.