* تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنيَّة معنيَّة بمكافحة الإرهاب.

* توحيد القيادة للجهات الأمنيّة برئاسة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنيّة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنيّة وغير الأمنيّة في التصدي لظاهرة الإرهاب.

* تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية.

* التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدوليّة والإقليميّة والثنائيّة.

* وضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة العربيّة السعوديّة الصادر عام 1981م وتم تحديث النظام في 2005م، وقد بين النظام ضوابط حمل الأسلحة الفردية وحدد الإجراءات والشروط اللازمة لذلك كما بين العقوبات الرادعة لمن يخالف ذلك.

* أحكام الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتهريب، حيث إن معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة، لذا تم تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية على المخالفين له.

* نشر قوائم للمطلوبين أمنيًّا في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم، وملاحقتهم مع إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم، حيث رصدت وزارة الداخليّة مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط للقيام به.

* تقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم، مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنيّة وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

* معالجة الآثار التي تحدث نتيجة المواجهات مع المنتمين للفئة الضالة كحوادث قتل الأبرياء أو إتلاف الممتلكات وغيرها بما ملائم من الإجراءات.

* تقديم جميع الخدمات الإنسانيّة والاجتماعيّة للموقوفين في قضايا الإرهاب وذويهم والمطلق سراحهم مما يساعد على الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الإصلاح الفكري والسلوكي، وبلغ ما صرف على الموقوفين وذويهم والمطلق سراحهم حتَّى تاريخ 30-3-1430هـ ما مجموعه (326.936.927.98) ثلاثمائة وستة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً.

* فرض قيود مشددة على المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المواد المتفجرة، وعدم السماح باستيرادها إلا بعد دراسة الطلب من قبل المختصين الكيميائيين والأمنيين لمعرفة مدى الحاجة لها، وتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات على المخالفين له.

* تعزيز الإجراءات الأمنيّة على المجمعات السكنية التي يقطنها أجانب مستهدفون، وإلزام ملاكها باتخاذ الاحتياطات والضوابط الأمنيّة اللازمة.

* تحديد المواقع المستهدفة (سواء أكانت مجمعات سكنيّة أو منشآت نفطيّة أو مرافق حيويّة أو منشآت صناعيّة أو دوائر حكوميّة أو مجمعات تجاريّة أو مطاعم عالميّة أو متنزهات أو غيرها) وتكليف اللجان الأمنيّة المختصة بتقييم الإجراءات الأمنيّة المتبعة فيها، وتعزيز الإجراءات واتخاذ تدابير أمنيَّة مشددة لحمايتها.

* إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامَّة والأخلاق والآداب العامَّة.

* تطبيق نظام الإفصاح على المسافر الذي يحمل مبالغ نقدية أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد عن (60.000) ريال أو ما يعادل (16.000) دولار أمريكي.

تدابير وإجراءات لحماية المنشآت الحيوية وخصوصًا النفطية:

* إنشاء لجنة وزارية عليا لحماية المنشآت البترولية والصناعية برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الأمور ذات الصلة بتوفير الحماية الأمنيّة لتلك المنشآت، ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها.

* إنشاء لجنة متابعة برئاسة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنيّة منبثقة من اللجنة العليا التي يشارك فيها مسؤولين من كافة القطاعات العسكرية لمتابعة الإجراءات التنفيذية لعناصر الحماية الأمنيّة اللازمة ميدانيًا، بما يحقِّق توحيد القيادة بين مختلف القطاعات العسكرية.

* إنشاء عدة لجان فرعية منبثقة عن لجنة المتابعة الرئيسة تضم ممثلين عن جميع القطاعات الأمنيّة التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات العسكرية، تقوم على مدار الساعة بتقييم الأوضاع الأمنيّة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الهندسية والتنظيمية على الواقع.

* تنظيم الإسناد الأمني والعسكري لجميع المرافق البترولية والصناعية والخدميّة المهمة حسب أهميتها وخصوصيتها ومواقعها الجغرافية.

* التنسيق مع الشركات والمؤسسات البترولية والصناعية والخدميّة لرفع تأهيل رجال الأمن الصناعي التابعين لتلك المنشآت، وزيادة أعدادهم وفقًا لاحتياج كل منشأة.

* دعم قوات أمن المنشآت بعدد (35.000) وظيفة من مختلف الرتب العسكرية، لتمكينها من تأمين الحماية الأمنيّة المسلحة لجميع المنشآت البترولية والصناعية والخدميّة بالمملكة.

* التنسيق مع المنشآت الحيوية والاقتصادية لتحديث وتطوير جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنيّة والهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت.

* تعزيز الإجراءات الأمنيّة والدوريات البشرية والآلية (الجويَّة والبريَّة والبحريَّة) على جميع خطوط الأنابيب والمرافق البترولية.

* تعزيز عمليات التنسيق والمتطلبات الإجرائية بين غرف العمليات المشتركة الأمنيّة والعسكرية ومكاتب الاتصال التابعة للمنشآت البترولية والصناعية لمتابعة الأعمال الميدانية على مدار الساعة.

* تحديث وتطوير الأجهزة الأمنيّة وإدارات الأمن الصناعي بالمنشآت لتتناسب إمكانات مع متطلباتها مواجهة التهديدات الإرهابية.

* تحديث وتطوير التَّعليمات الهندسية والإنشائية والتنظيمية المطبَّقة على المنشآت للتناسب مع متطلبات الوقاية من التهديدات الإرهابية.

* تفعيل قنوات الاتصال بين الأمانة العامَّة للهيئة العليا للأمن الصناعي وإدارات الأمن الصناعي بالمنشآت البترولية والصناعية بين الأجهزة الأمنيّة لتمرير ما يستجد من معلومات عن الإرهاب والإرهابيين.

* تحديث خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت البترولية والصناعية المهمة لمواجهة التهديدات الإرهابية الحالية، وإجراء التجارب الوهمية للتحقق من ملاءمتها بصورة مستمرة.

* إجراء تدريبات وتمارين مشتركة بين الأمن الصناعي بالمنشآت البترولية والصناعية والقوات الأمنيّة الحكوميّة لرفع القدرات وتحديد الاحتياجات وسد الثغرات إن وجدت.

* تكثيف البرامج التوعوية والنشرات المكتوبة والمسموعة والمرئية الهادفة إلى رفع الحس الأمني لدى المواطنين والعاملين بالمنشآت البترولية والصناعية بهدف استمرار المشاركة الفعَّالة في الحفاظ على أمن وسلامة المرافقة والمنشآت الحيوية.

* التعاون الدائم وتبادل الخبرات الفنية والأمنيّة مع بعض الدول الصديقة فيما يخص حماية المنشآت البترولية والصناعية والخدميّة المهمة، ومنها توقيع اتفاقية التعاون التَّقني بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة بتاريخ 11 5 - 1429هـ لحماية البنية التحتية وتعزيز الإجراءات الأمنيّة.

* تطبيق متطلبات المدونة الدوليَّة لأمن السفن والموانئ (ISPS Code) الصادرة عن المنظمة الدوليَّة (IMO) في جميع الموانئ الصناعية والتجارية، وقد أسهمت هذه التَّعليمات في رفع المستوى الأمني للمنشآت البحريَّة أو تلك التي تقع على السواحل وخصوصًا في مجالات الخطط الأمنيّة، والأنظمة الآلية للتعريف بالوحدات البحريَّة (AIS) وإجراء التدريبات والتمارين المشتركة.

(له تابع)