الجزيرة - محمد السهلي:

لا ينفك فقهاء الصيرفة البارزين عن مطالعة البلاك بيري كل خمس دقائق تحسبا لاستفسارات عملائهم من كبار المؤسسات العالمية. فـ»تكييف» المنتجات التقليدية وتحويلها إلى صيغة إسلامية أصبح بمثابة نوع جديد من «البزنس».

أفادت مصادر مصرفية أن البنوك تنتظر في العادة أسبوعين إلى ستة أشهر من أجل الحصول على فتوى وذلك بحسب هيكلة المنتج المصرفي. فالمنتجات المعقدة تحتاج لشهور عدة فهم طريقة عملها. أما المنتجات المتكررة مع بنوك أخرى فإن مسألة إصدار فتوى حولها تستغرق على الأقل أسبوعين.

ودائما ما توجد هناك انتقادات لرجال الدين الشرق أوسطيين وكذلك الخليجيين حول طريقة عملهم فضلا عن ضرورة الموازنة بين أخلاقيات الشريعة وأنظمتها. حيث يزعم في أوساط الصناعة أن بعض البنوك الشرق أوسطية توظف العلماء الذين يعتقد أنهم سوف يعتمدون منتجاتها ويضيفون عليها صفة شرعية.

وتبدي البنوك الإسلامية والتقليدية حرصاً كبيراً على تطوير وتقديم المنتجات في السوق الخاصة بالتمويل الإسلامي التي تنمو بسرعة، إلا أن بعض الخبراء الإسلاميين وجهوا انتقادات للبنوك ولمستشاريها لعدم تطبيق تفسير صارم للشريعة أو للقانون الإسلامي في معرض تقييمهم للمنتجات.

وقبل سنوات ليست بالبعيدة خرج الشيخ الأمريكي يوسف طلال ديلورنزو في صحيفة «الوول ستريت جورنال» ليوجه تحذيرا للفقهاء الآسيوين والخليجيين بشكل عام. حيث قال في ذلك الوقت عبارته الشهيرة وهي أن عليهم مقاومة «الصندوق الأسود، الذي يقصد به» إحاطة استثمار في الموجودات لا يلتزم بأحكام الشريعة وإلباسه ثوب تمويل مهيكل ملتزم بأحكام الشريعة».

وتجدر الإشارة إلى أن معظم البنوك تطلب اعتماد منتجاتها الإسلامية إما من المجالس الفقهية الوطنية أو من العلماء الأفراد الذين لهم معرفة وصلة بالبنوك وذلك لطمأنة المستثمرين بأن خياراتهم تتفق مع عقيدتهم.

ورغم وجود وفرة في عدد العلماء المسلمين في سائر أنحاء العالم، إلا أنه يبدو أن صناعة التمويل الإسلامي تعتمد على أقل من 50 عالماً، يشاركون في كثير من الأحيان في عضوية العديد من المجالس الاستشارية لإجازة المنتجات والممارسات الإسلامية. وقد تسبب ذلك في إبطاء تقديم منتجات إسلامية جديدة، ويقول البعض إنه أدى إلى هيمنة وجهات نظر عدد محدود من العلماء في نظام التمويل الإسلامي.