من أغرب وأعجب ما قرأت مؤخراً خبر قيام وفد من عدد من الأجهزة الحكومية بزيارة دول الخليج بغرض الاطلاع والاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فيها، وسبب هذا الاستغراب هو كيف غاب عمن جاء بهذه الفكرة أنه قد فات الوقت كثيرا على طرح فكرة من هذا النوع بحيث لا يمكن أن تكون مجدية للحد من مشكلة غلاء السلع الاستهلاكية في المملكة، وذلك لثلاثة عوامل واضحة جدا. أولها: أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمقدورها بيع السلع الاستهلاكية بسعر التكلفة أو قريب منها لأن لديها مصادر ربح بديلة تتمثل في عوائدها من تأجير واستثمار جزء من الأرض التي تمنحها لها الدولة، وفي ظل شح الأراضي في مدن المملكة وارتفاع أسعارها الشديد فهل يمكن أن نتصور أنه من المنطقي توقع قيام الدولة بمنح أراض في آلاف المواقع في مدننا الرئيسية لجمعيات تعاونية استهلاكية في الوقت الذي نجد فيه أن وزارة التربية لا تستطيع بناء مدارس في تلك المدن بسبب عدم توفر أراض حكومية فيها؟ الثاني: أن قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دول الخليج يعود إلى فترة بداية تكون تلك الدول، فهي تعود في الكويت مثلا إلى أربعينيات القرن الماضي وتشكل مبيعاتها حاليا حوالي 85% من مبيعات تجارة التجزئة، أي أن وجودها المبكر، وعلاوة على ما سمح به من دعم حكومي من خلال منحها أراض في مواقع مناسبة، مكنها أيضا من السيطرة على تجارة التجزئة بصورة حدت من توجيه استثمارات خاصة ضخمة إلى هذا القطاع، أما نحن في المملكة وبسبب عدم توفر هذا البديل مبكرا، فقد وجهت مئات المليارات من الريالات للاستثمار في هذا القطاع، فهل نتصور مثلا تعويض الدولة لهؤلاء المستثمرين بسبب وضعهم في منافسة غير متكافئة مع جمعيات تعاونية استهلاكية يتم إنشائها بدعم من الدولة. الثالث وهو الأهم: أن الغلاء في المملكة ليس بسبب تجار التجزئة فدرجة المنافسة بينهم مقبولة، وإنما بسبب الاحتكار الذي يتمتع به أصحاب الوكالات الحصرية التي مكنتهم من استغلال هذا الموقع الاحتكاري برفع أسعار السلع التي يستوردونها بأضعاف نسبة ارتفاعها في السوق العالمية، وحتى عند ما يكون هناك تراجع في أسعار هذه السلع في السوق العالمية تظل أسعارها مرتفعة ولا يمرر أي من ذلك الانخفاض إلى المستهلكين، بل في أحيان كثيرة تستمر أسعارها في الارتفاع بفضل هذا الموقع الاحتكاري الذي فرضته الوكالات التجارية الحصرية.

لذا فإن مشكلتنا مع الوكالات التجارية الحصرية وليس مع تجارة التجزئة وهناك بالتالي ضرورة وحاجة ملحة لتفكيك هذه القوة الاحتكارية لضمان رفع درجة المنافسة في استيراد السلع الغذائية ما يمنع الارتفاع غير المبرر في أسعارها. وإن كنا فعلاً نرغب في الاستفادة من تجربة دول الخليج الأخرى فعلينا أن نستفيد من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة عند ما قامت في عام 2006 بإلغاء وكالات المواد الغذائية الرئيسة وسمحت باستيراد تلك المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وكان من بين الوكالات التجارية المشطوبة وكالات استيراد: الحليب المجفف، الخضراوات المجمدة والمعلبة، أغذية الأطفال، الدجاج، زيت الطعام، الأرز، الطحين، منتجات الأسماك واللحوم، والشاي والبن.

وللحديث بقية.