الجزيرة - محمد آل داهم:

أوصت دراسة تحليليَّة لمنشآت قطاع المقاولين بضرورة وجود جهة أو هيئة تَتَولَّى الإشراف على قطاع المقاولين لتكون مرجعًا لمنشآت المقاولين وتضطلع بعمليَّة التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى والاستعداد لدخول المزيد من الشركات الأجنبيَّة ورغبة المنشآت الوطنيَّة في التوسع، مشيرة إلى وجود حاجة ملحة للاندماج وتشجيع إقامة منشآت مقاولين كبيرة ومتخصصة في مجالات محددة وإدخال التقنيَّة المتطوِّرة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات القطاع. وأظهرت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض بضرورة العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم الماليَّة ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الموكلة إليهم وتقديم الاستشارات الفنيَّة والاقتصاديَّة والماليَّة والتركيز على العمالة السعوديَّة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال المقاولات والاستفادة من صندوق الموارد البشريَّة بوصف القطاع مهم في المجتمع السعودي يستطيع أن يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة وهو ما يساعد في تطبيق سياسة السعودة التي تنتهجها الدَّوْلة. كما دعت الدراسة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المقاولين تحتوي بصفة أساسيَّة على مختلف المعلومات إضافة إلى مجموعة مؤشرات تعبِّر عن واقع القطاع على أن يَتمَّ تحديث القاعدة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة وإنشاء معهد لتدريب وتخريج الكوادر للعمل في قطاع المقاولين. وأشارت الدراسة إلى أن عدد المقاولين المصنفين في المملكة قد بلغ 2216 مقاولاً تم تصنيفهم في 8508 مجال غالبيتهم مصنفون في أكثر من مجال. وبيّنت دراسة الغرفة التجاريَّة بالرياض أن قطاع المقاولين يكتسب أهميَّة في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حاليًّا بعد أن رصدت الحكومة مبالغ ضخمة في ميزانيَّة العام الحالي لمشروعات البنيَّة التحتيَّة إضافة إلى الأوامر الملكيَّة التي تمثِّلت في رصد 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنيَّة بمناطق المملكة وكذلك رصد مليارات أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري، متوقعًا أن هذه المشروعات سوف تنعكس على قطاع المقاولات بما يتجاوز 10 في المئة مقارنة بالسنوات الخمس الماضيَّة.

وأفادت الدراسة أن 36 في المئة من إجمالي عدد منشآت عينة المسح الميداني تمثِّل مؤسسات فرديَّة في حين بلغ عدد المنشآت التي تمثِّل شركات ذات مسئوليَّة محدودة 395 منشأة وتمثِّل 51 في المئة من الإجمالي وعدد الشركات المساهمة 33 منشأة تمثِّل 4 في المئة من الإجمالي.

وأشارت نتائج تحليل الدراسة إلى أن شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت المقاولين بنسبة 44 في المئة من إجمالي عدد المنشآت بينما تأتي منطقة وسط الرياض في المرتبة الثانيَّة بنسبة 40 في المئة.