للمرة الثانية، تأخر السائق في العودة من إجازته وتلكأ حتى انتهت التأشيرة، الإقامة ورخصة العمل. ولأنه كان ذا تجاوزات أخرى متراكمة تشمل اختفاء جهازي لابتوب من المنزل بقدرة قادر، لم يعد لي رغبة في عودته. المشكلة أننا الآن لا نستطيع استقدام غيره بالتأشيرة نفسها لأن بلدينا لم يصلا بعد إلى اتفاق رسمي، وإصدار تأشيرات جديدة متوقف.
لن أدخل في قضية السماح للمرأة بالسياقة رغم أنني أواجه مشكلة حقيقية منذ أكثر من سبعة أشهر ولم أجد بعد سائقاً محلياً بالمواصفات المطلوبة.
قيادة المرأة للسيارة ليست فشخرة بل حاجة حقيقية ضاغطة. وكذلك هي حاجة النساء إلى مراكز متخصصة في العناية بالأطفال عند الحاجة، ليس فقط حضانات مضافة إلى موقع العمل حيث تعمل نساء كثيرات كالمدارس، بل أقترح مراكز في كل حي متخصصة بالعناية بالأطفال تحت سن الدراسة. وسأعود لهذا الموضوع لاحقاً.
لا شك أن مستجدات العلاقة عندنا بين مستوردي العمالة البشرية ومورديها والعمالة نفسها، تتسبب في حالة توتر في عمق الأسر والمنازل.. مروراً بشكاوى وقضايا واتهامات متبادلة وملغمة بالكذب وتزييف الحقائق من الجانبين وانتهاء بتشويه السمعة إضافة إلى الخسارة المادية والمعنوية. فهل أصبحنا بتعودنا الاعتماد عليها كلياً ينطبق علينا القول: متى استعبدتم الناس..؟ أو المثل: «يا من شرا له من حلاله علة»؟؟
وفي انتشار ظاهرة اتهام العمالة بكل الموبقات، من إساءة معاملة الأطفال، الى العنف الجسدي، إلى السحر وصناعة المسكر والترويج إلى حد القتل. واتهام الكفلاء بالاستغلال ومنع الرواتب المستحقة والضرب والعنف، تلوث مجتمعي أسوء من طفح بحيرة المسك. أسائل نفسي سؤالاً عارياً من التحيز يلامس جوهر المشكلة: من الذي أجبرنا على استقدامها؟ وهل هي إضافة لا يمكن الاستغناء عنها؟ أليس هناك حلول أخرى غير الاستقدام بكل سوءاته؟
هل نحن مثل الساعي إلى حتفه بظلفه!! فإن كنا نحتاج العمالة بهذه الصورة الضرورية لوجود ملايين منها في بقعة محدودة مساحة وسكاناً، تختلف كلياً عن معتادات المجتمعات التي نستوردهم منها، قد يكون ذلك مبرراً في المجالات التقنية.
أما إدخالها في عمق المنازل والأسر فإن شيئاً ما غير محسوب النتائج متوقع أن يحدث. وغالباً لن يكون حدثاً سعيداً.. وعلينا أن ندرك ذلك ونجد حلولاً أخرى لاحتياجاتنا.. غير الاستقدام.
لن أدخل في خلفيات من نستقدمهم وننتقدهم ثقافياً ومهنياً ودينياً وقيمياً فالاختلافات بين المجتمعات واضحة مثل الشمس. ولن أحدد من هو أفضل من الآخر، فذلك يعتمد على معايير ذاتية لا يتفق عليها اثنان حتى في المجتمع نفسه.
يبقى أن اعتيادنا الاستقدام في أي موقع جاء وبأي مبرر يحمل في مضاعفاته مشكلة تتفاقم احتمالاتها. ونحن الخاسر الأكبر من البدء إلى الانتهاء.
والمشكلة ليست فقط ما يصل إلى حقوق الإنسان ووزارة العمل واتهامات منظمات العمل والخلافات الأسرية وضياع هوية الأطفال. المشكلة متداخلة حد الجريمة من الاستغلال والإهانة والضرب لتقود إلى السواطير والمسامير والتسميم.. حتى النتيجة الحتمية في إقامة الحد.
