وافق مجلس الشورى اليوم على مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ المقدَّم للمجلس من لجنة الشؤون الأمنية، بناءً على اقتراح مقدم من أحد المواطنين بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والخمسين التي عُقدت أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، ومن ثم صوت على مواد المشروع جملة واحدة باستثناء المادتين الرابعة والعاشرة، على أن تقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس بشأن صياغة المادتين في جلسة مقبلة.

وتحدد المادة الرابعة اختصاصات مجلس إدارة المركز، فيما تحدد المادة العاشرة عقوبة من يقدم بلاغاً كاذباً بسوء نية.

وبيّن معالي الدكتور فهاد الحمد أن مقترح المشروع ينشأ بموجبه مركز يُسمى «مركز بلاغات الطوارئ»، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزير الداخلية، ويتولى الإشراف على الجهات المقدمة للخدمة، والتنسيق بينها، والقيام بكل ما من شأنه رفع كفاءة هذه الجهات