تابعت عبر «الجزيرة» لقاء معالي وزير العمل مع بعض رجال الأعمال والتجار وممثلي «العاملين في القطاع الخاص» والنقاشات التي دارت عبر اللقاء حيث طالب بعض أرباب العمل أن تستمر الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص يوم واحد فقط كما هو معمول به الآن «متذرعين» بالخسائر التي ستلحق بهم فيما لو طبق نظام «إجازة اليومين» وفي المقابل رفض العمال والعاملون في القطاع الخاص وباتفاق «جماعي» أن من حقهم أن ينعموا بإجازة اليومين التي حرموا منها طويلا واختصار ساعات العمل الأسبوعية الطويلة شأنهم شأن موظفي القطاع الحكومي الذين يتميزون عنهم بإجازة يومي «الخميس والجمعة» و6 ساعات عمل كمعدل يومي في الوقت الذي يعمل فيه موظفو القطاع الخاص 6 أيام في الأسبوع و8 ساعات يومياً!!

هذا «التناقض» العجيب بين موظف الدولة وموظف القطاع الخاص أجبر الفئة الثانية وبعد صبرهم الطويل أن يطالبوا بحقوقهم «المسلوبة» طوال أربعين عاماً أو تزيد من خلال «ثغرة» في نظام قديم تصدى له الملك خالد رحمه الله وقام بتغييره في أواخر التسعينيات الهجرية حيث كان موظف الدولة وموظف القطاع الخاص والطلاب والطالبات في مدارسهم يعملون ستة أيام في الأسبوع والإجازة الرسمية للجميع هي يوم الجمعة فقط وبعد التغيير الملكي الكريم في ذلك الوقت حصل موظف الحكومة وطالب المدرسة والمعلم على إجازة اليومين في الأسبوع وهما يومي الخميس والجمعة إلا أن القطاع الخاص استمر على النظام القديم مما سبب «إحباطاً» للمنتسبين لهذا القطاع وشبه «عزوف» من الغالبية للعمل فيه حيث يفضلون العمل في القطاع الحكومي وبمراحل على القطاع الخاص للأسباب التي ذكرتها آنفاً.

وقد كان لقرار «البنوك السعودية» وبعض الشركات والمؤسسات العملاقة في المملكة قبل أربع سنوات وذلك بتحويل العمل فيها إلى «خمسة أيام فقط» في الأسبوع وتقنين ساعات العمل أطيب الأثر في نفوس المنتسبين لهذه الشركات والبنوك وجعل الجميع يعملون في بيئة صالحة للعمل بعد أن تحقق لهم الارتياح النفسي والتقدير المعنوي مما دفعهم إلى مضاعفة العطاء وتقديم ما يرضي شركاتهم وبنوكهم والمسؤولين عنهم وكنت أتمنى أن يطبق هذا القرار كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص دون استثناء تقديراً منها للعاملين فيها ومساواتهم في الحقوق والواجبات مع موظفي الدولة ولكن ذلك لم يحدث إطلاقاً لأنهم وللأسف ينظرون لمصالحهم ولا ينظرون لمصالح من يعمل لديهم من المواطنين السعوديين الذين عاشوا سنوات طوال يشتكون من ضغط ساعات العمل وحرمانهم من إجازة «اليومين» وقد ثارت ثائرة البعض من التجارة وأصحاب الشركات في اللقاء مع الوزير مؤكدين له أنهم سيخسرون كثيرا من هذا الإجراء فيما لو تم وأُقر وللأسف أنهم ساووا العمال وسائقي «التريلات» وغيرهم من العاملين الأجانب في قطاعات النقل والتجزئة والصناعة وغيرها بالسعوديين الذين يعملون لديهم في مجالات متعددة في الإدارة والإشراف والمتابعة.

والذي أعجبني هو «تصدي» معالي وزير العمل لهم ولطرقهم «الملتوية» وحربهم على أبناء جلدتهم من «المواطنين» حيث استمع معالي الوزير إلى «رؤية» أرباب العمل ووجهة نظر العاملين لديهم ورأي الوزارة أيضا في هذا الموضوع الذي أضر بمئات الآلاف من أبناء الشعب وقام معاليه برفع كل شيء من اقتراحات وتوصيات إلى المقام السامي الكريم تمهيداً للنظر فيه بقرار يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص ويعيد «البسمة» لهم بعد سنوات من «الضيم» والمعاناة مع «أصحاب العمل» حيث تكبدوا تضحيات وتحملوا «ضغوطات كبيرة» وحرموا من قضاء الاجازات مع أسرهم من أجل البحث عن «لقمة العيش» الكريم وصبروا سنوات طويلة لعل أن تتحسن أوضاعهم فهم لا يريدون فقط إلا «مساواتهم» مع موظفي الدولة في «الإجازة الأسبوعية» وعدد «ساعات العمل اليومية» فالجميع «سعوديون» ويعملون لهدف واحد وهو خدمة الدين والمليك والوطن.

والله المستعان من قبل ومن بعد.

- عبدالله الكثيري