الجزيرة - جدة:

أوضح سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة عبدالوهاب دربال بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة لم يصل لمستوى الآمال والطموحات؛ إذ لم يتجاوز 400 مليون دولار. والبعيد عن حجم الثقل الاقتصادي ومقدرات التنميَّة في البلدين. كاشفًا أن حكومته خصصت لغرض ترقيَّة مناخ الاستثمار مبلغ 286 مليار دولار خلال 2010-2014م كاستثمارات عموميَّة تكملة للبرنامج الخماسي السابق 2004م-2009م الذي خصصت له الدَّوْلة 220 مليار دولار. وأكَّد في لقاء مشترك لأصحاب الأعمال يضمّ 15 من كبار المستثمرين في الجزائر ونظرائهم السعوديين استضافته الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة بجدة، أن هذه البرامج شملت جميع القطاعات الاقتصاديَّة وإتمام المشروعات المعطلة وإِنْجاز المشروعات الجديدة، مستعرضًا أهم الصادرات السعوديَّة للجزائر والمتمثِّلة في الحديد والصلب (127 مليون دولار)، المواد البلاستيكيَّة (126 مليون دولار)، المواد الصيدلانيَّة (22 مليون دولار)، الورق والكرتون (17 مليون دولار) والأجهزة والآلات الإلكترونيَّة (16 مليون دولار)، مؤكدًا أن الاستثمارات السعوديَّة في الجزائر وصلت بنهايَّة عام 2011م إلى (856 مليون دولار) وهو ما يتجاوز (3) مليارات ريال سعودي، تمثِّلت في الصناعات الصيدلانيَّة، الكيماويَّة، الإسمنت، الترقيَّة العقاريَّة، المعادن، الورق، وخدمات إيجار السيَّارات.

وذكر أنه وفقًا للأرقام يميل الميزان التجاري لصالح السعوديَّة بـ(362.6 مليون دولار)، مقابل (8.8 مليون دولار) للجزائر.. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعوديَّة والجزائر 371 مليون دولار عام 2010 مقابل 188 مليون دولار سنة 2009، و99 مليون دولار سنة 2006م و25 مليون دولار سنة 2000، حيث تضاعف هذا الرقم (14) مرة خلال السنوات العشر الماضيَّة مما أعطى المملكة تفوقًا على ميزان التبادل التجاري مع الجزائر بنسبة تتجاوز (97 في المئة).

من جانبه نوّه أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة بالتطوّر الملحوظ الذي تشهده العلاقات السعوديَّة الجزائريَّة وخصوصًا في المجال الاقتصادي والاستثماري، متطلعًا إلى أن يرقى التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي طموحات قيادتي وشعبي البلدين. وعدّ اللقاء فرصة حقيقيَّة لتعريف أصحاب الأعمال السعوديين بمناخ الاستثمار والفرص الواعدة في الجزائر، مما يسهم في تعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بوصف الجزائر تحتل المرتبة الثالثة إفريقيًا بين أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

لاسيما في مجال المحروقات والاتِّصالات والحديد والصلب، كما اكتسبت في مجال الاستثمار خبرة كبيرة في مجالات تشريع وتنظيم الاستثمارات ومنح الحوافز الاستثماريَّة.