نيويورك - واس:

جدّدت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بدعم مساعيها لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية نزع مثل هذه الأسلحة الفتاكة ومنع انتشارها. كما دعت المملكة إلى تطبيق بنود الاتفاقية جميعها ولا سيما المادة الحادية عشرة من الاتفاقية التي نصّت على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بدعم التعاون الدولي في مجالات الصناعة الكيميائية المفيدة للبشرية، وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة والخبرات من الدول الصناعية إلى الدول النامية.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي نظمته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك بحضور معالي الأمين العام للمنظمة ومدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية والعديد من كبار المسؤولين في الدول الأطراف في الاتفاقية، والتي ألقاها مساء أمس صاحب السموالأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. فيما يلي نص الكلمة: معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معالي مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومتش و أصحاب المعالي السادة والسيّدات: السّلام عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه،،، إنه لمن دواعي سروري وغبطتي الكبيرين أن أتحدث اليوم باسم بلادي المملكة العربية السعودية أمام هذا الاجتماع العالي المستوى الذي نشارك فيه اليوم بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على بدء نفاذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي كانت المملكة من أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، ومن الدول التي حظيت دائما بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بصفته الجهاز المسؤول عن الإشراف على سير عمل المنظمة وتطبيق الدول الأطراف لمواد الاتفاقية والتزاماتها.

إن المملكة العربية السعودية إذ تشارك اليوم بقية المجتمع الدولي في الاحتفال بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على سريان اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فإنها تشارك أيضا في الترحيب بما حققته الاتفاقية من نجاح كبير في مجال نزع الأسلحة الكيميائية وإتلاف مخزونات الدول منها، ومنع إنتاجها أواستعمالها أوتداولها، وإن هذا النجاح الذي تحقق جدير باعتباره نموذجا لجهود نزع أسلحة الدمار الشامل حول العالم وتخليص البشرية من مخاطرها وتهديداتها.

كما أن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستوى الوطني والدولي هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، باعتبار وجودها يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وفي هذا الإطار فإن بلادنا تجدد دعوتها من هذا المنبر للمجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل هذا الهدف الذي هو حق مشروع لشعوبها، ودعامة رئيسية بلا شك لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

أما على المستوى الوطني فقد كانت المملكة في طليعة الدول المبادرة إلى تطبيق متطلبات الاتفاقية وبنودها وعلى رأسها إنشاء هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وإصدار نظامها الخاص بتطبيق الاتفاقية ولوائحها، وقد واصلت باستمرار تطوير أنظمتها الوطنية حتى تكلل ذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنفيذ جميع الاتفاقيات المرتبطة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتي بدأت أعمالها مؤخرا على إثر صدور الأمر الملكي السامي بإنشائها وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسير أعمالها.

وإن ما حققته الاتفاقية منذ بدء نفاذها بخصوص تدمير مخزونات الدول الحائزة من الأسلحة الكيميائية هو أمر يستحق تقدير المجتمع وثناءه، ويعد حافزا قويا لبقية الدول الحائزة على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة الفتاكة، وفي الآجال المحددة لها.

ولعلنا نتفق جميعاً أن ما تم إنجازه في ظل الاتفاقية على مستوى عالميتها الواسعة، منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاقية في شهر أكتوبر 2003م، وانضمام 188 دولة لعضويتها، تمثل أكثر من 98 في المائة من سكان العالم هو بدوره أمر جدير بالإشادة، وهو يدل بلا شك على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها.

إن الاتفاقية وبالإضافة إلى دورها في الحماية من الأسلحة الكيميائية، أكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدامات الكيميائيات النافعة للبشرية، وفقا لمتطلبات المادة الحادية عشرة منها، ورغم ما تم إنجازه من تقدم في هذا الصدد فإنه مازال ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحقيق فاعل لمتطلبات هذه المادة، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بالصناعات الكيميائية إلى الدول النامية، حيث مازالت العديد من الدول الصناعية تفرض قيودا غير مبررة في هذا الجانب.

وقد أكد مؤتمر المراجعة الثاني للاتفاقية والمنعقد في لاهاي في 2008م برئاسة المملكة على أهمية التفعيل الكامل لمتطلبات هذه المادة، والذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود على جميع الأطراف بالمنفعة، ولاسيما في هذه المرحلة التي يمر بها العالم أجمع بظروف اقتصادية صعبة وأزمة مالية معقدة مازالت تلقي بظلالها على معظم بقاع العالم، والتي تحتاج بلا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية.

وفي الختام، أتمنى لهذا الاجتماع التوفيق، ولأعماله النجاح وشكراً لكم.