بادئ ذي بدء أسجل تقديري للمديرية العامة للجوازات على ردها العاجل، وتجاوبها السريع مع ما طرحته في هذه الصحيفة وتحديداً يوم الجمعة 20-10-1433هـ تحت عنوان: (مسرحية الجوازات ولا زال العرض مستمراً) ولا أعرف إن كان المسؤولون في المديرية قد اطلعوا على ما كتب سابقاً.. وفي الوقت الذي أقدر لهم تجاوبهم فإنني أثني بالشكر أيضا على جهود مبذولة تقوم بها المديرية العامة للجوازات لتطوير أدائها وخدماتها وسرعة إنجازها المعاملات، مع أريحية العديد من الموظفين في جميع مناطق المملكة ولاسيما على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وابتسامتهم المشرقة استقبالاً وتوديعاً، وقد أشرت عدة مرات إلى ما تقوم به الجوازات من إجراءات تنظيمية تطويرية منذ عدة سنوات، إلا أن هذا لا يلغي بعض الهفوات والقصور التي أعلم أن المسؤولين في هذا القطاع الحيوي المهم حريصون كل الحرص على تلافيها أكثر من حرص المستفيدين من هذه الخدمات، ولذا فإن من الواجب عليهم الاعتراف بالخطأ والتقصير، إن كانوا ينشدون الكمال وخاصة الأخطاء النظامية وليست الأخطاء الفردية وهفوات العاملين..!

لقد كتبت عدة مرات عن هذا القطاع، ولم يخل الحديث عنهم من إشادة بما تحقق من إنجازات وهذه القضايا والمشكلات التي يراها الناطق الإعلامي العقيد بدر المالك قضايا فردية هي جزء من مشكلات، ووجودها يعني أن هناك خللا يجب معالجته، وحينما يتم التطرق لمشكلة فهي أنموذج لمشاكل أخرى قائمة، ولكنني على يقين بأن التجاوب الإعلامي من قبل الجوازات - وإن كان ناقصا ولم يجب على التساؤلات والمشكلات - إلا أنه إحدى خطوات معالجة القصور بإذن الله - ومن هذا المنطلق فإن لي وقفات مع رد الجوازات لعلي أسوق بعضا منها.. وهي:

- الجهة التي تصدر قرار منع دخول أصحاب السوابق هي وزارة الداخلية والجوازات هي إحدى منظومات هذا القطاع الكبير، ولذا فإن السفارات لا تتحمل مشكلة عدم اطلاعها وربطها بالممنوعين وأصحاب السوابق ونحن في عصر التقنية، وقضية الدخول والخروج هي مسؤولية الجوازات بالدرجة الأولى وما يواجهها من إحراجات مع الناس يمكن الرفع عنه لأصحاب الشأن من مسؤولي وزارة الداخلية كإحدى العقبات والمشاكل والإحراجات التي تواجه الجوازات.

- لن أتحدث عن هروب العمالة والخادمات والسائقين ووقوف الجوازات موقف المتفرج، على الرغم من وجود «البصمة» فمن يحفظ حق المواطن الذي أنفق الآلاف من الريالات، ثم يفاجأ بخروج العامل أو الخادمة أمام مرأى ومسمع الجوازات أو ترحيله عن طريق المتخلفين.

أعلم ويعلم البعض أن هناك دوريات للجوازات، مهمتها متابعة المتخلفين ولكن هذا النشاط لم يعد له صوت ولا صورة، وإلا فأين دوريات الجوازات عن المشروعات التي تأوي الآلاف من العمالة المتخلفة والهاربة.

- قامت الجوازات مشكورة بالمساهمة في تنظيم الاستراحات والمخيمات، وهذا جيد ولكن ليت تنظيمها امتد إلى المنازل في الأحياء الشعبية التي يسكنها المئات من المتخلفين والمتخلفات والهاربين والهاربات، ولماذا لا تمتد التقنية إلى هذه المنازل، وترقمها إليكترونيا وتوثق إيجاراتها بشبكة الكترونية، ويتحمل من يكون باسمه عقد الإيجار مسؤولية من يسكن دونما هوية أو لديه هوية مزورة.

- الأعداد المهولة من الإقامات المزورة تتطلب التفاتة جديدة في كيفية اختراق هذه الهوية وسهولة تزويرها، ولماذا لا يصار إلى إصدار بطاقات ممغنطة وتزويد الدوريات بأجهزة كشف لهذه البطاقات.

إن ما ذكرته غيض من فيض مع احترامي وتقديري للمديرية العامة للجوازات ولكافة العاملين فيها ذكوراً وإناثاً وعلى جهودهم للارتقاء بالأداء والخدمات وحماية الوطن وحفظ حق المواطن والمقيم، وتنفيذ توجيهات ولاة الأمر في بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله - ومتابعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وسمو مساعده الهمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف.

وختاماً فإنني لا أنتظر الرد الإعلامي، وإنما أنتظر - ومعي كل أبناء الوطن الغالي - الرد العملي وتطبيق مفهوم «أبشر» قولاً وعملاً.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

- سلمان بن محمد العُمري