الجزيرة – علياء الناجي:

انتقد عبدالوهاب دربال السفير الجزائري بالمملكة عبر «الجزيرة»، التبادل التجاري السعودي الجزائري ووصفه بـ»المخجل»، مقارنة بما تزخر به البلدين من قوة بشرية واقتصادية كبيرة وثروات طبيعية مذهلة، وموقع استراتيجي مغرٍ، وتأثير إقليمي ملفت،اضافة لعُذرية السوقين ،ومقارنتها بطبيعة العلاقة الوثيقة والقوية بين المملكة والجزائر، الأمر الذي عده دربال لا يعكس حجم الاستثمار السعودي الجزائري المشترك. وفي السياق ذاته أكد دربال أن ذلك لا يمنعه من التفاؤل بحجم التبادل في ظل التطور الحالي، وحول قلة استثمار البنوك الإسلامية في الجزائر اعتبر دربال أن «مصائب قوما عند قوم فوائد»، حيث إن الأزمة العالمية في 2008م كشفت عن مدى صحة التوجه الإسلامي الاقتصادي في المجال المصرفي والبنكي، مشيرا إلى أنه ليس من السهل تغيير أنظمة وقوانين قائمة في وقت قصير، الأمر الذي أسهم بدوره في استثمار بنكين إسلاميين في الجزائر بأكملها، أحدهما بنك إسلامي إماراتي والآخر سعودي، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون أو نظام في الجزائر يمنع الاستثمار في البنوك الإسلامية. وقال السفير خلال لقاء «عرض حول فرص ومناخ الاستثمار في الجزائر» بغرفة الرياض أمس: أرحب برجال الأعمال السعوديين واهتماهم المتواصل ببلدهم الثاني الجزائر، وأضاف: مايطلق عليه اقتصاد السوق اليوم يتطلب كما تعلمون جملة من الأدوات وعلى رأسها ذهنية تحرير رأس المال وحسن توظيفه في إنتاج الثروة وفرص العمل ومنها أيضا حساب المردودية في الزمن، وقد وصلنا اليوم إلى إنتاج جديد وهو إنتاج المعرفة، الذي أصبح يتطلب أدوات أخرى تتجاوز تحرير المبادرة المادية إلى برمجة استغلال المعرفة في الإنتاج الوطني. وأضاف دربال أن خطة عمل الحكومة الجديدة على تزكية البرلمان في إعطاء نفس وديناميكية أكثر لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتنفيذ تعليماته وعلى رأس ذلك ترقية مناخ الاستثمار بضخ أموال كبيرة منها 286مليار دولار خلال الخماسي الحالي (2014-2010) في الاستثمارات العمومية تكملة لبرنامج الخماسي الماضي (2004-2009) والذي خصصت له الدولة مقدار 220 مليار دولار، ومن ضمن القطاعات المشمولة والمفتوحة للاستثمارات كالهياكل القاعدية والهياكل الاجتماعية.

إلى ذلك قال فهد العبيكان مستثمر سعودي في الجزائر خلال مداخلات اللقاء إن نسبة الجمارك على السعودية بنسبة بلغت30% في حين أن نسبتها مع الاتحاد الأوروبي 15%، الأمر الذي اعتبره العبيكان عائقًا لتطوير الشراكة التجارية بين البلدين، لاسيما أن المنغصات في عملية التبادل التجاري تؤدي إلى انسحاب المستثمرين السعوديين في الجزائر. من جهته أشار محمد العدوان مستثمر سعودي أيضا في الجزائر إلى تغير نسبة الملكية للأراضي لدى المستثمر الأجنبي في الجزائر، معتبرًا أن متطلبات التوطين في الجزائر أربكت بشكل كبير عملية الاستثمار، إضافة إلى أن التغيير المتتابع للأنظمة بشكل سريع أعاق إكمال عدد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر.