قال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة المجمعة إن طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الأهلية يمثلون طلاب جميع المراحل في هذا النوع من التعليم من عدة وجوه؛ أولها: أن الغالبية العظمى تبحث عن شيء لم تجده في التعليم العام؛ سواء كان ما تبحث عنه إيجابياً مثل جودة التعليم أو المباني والمرافق والخدمات، أو كان سلبياً مثل الانفلات والتسيب والحصول السهل على الدرجات مضيفا القول ومن الظلم أن نحمِّل المعلمين في تلك المدارس تلك التبعات؛ فهم مجرد منفذين وملتزمين بما يصدر لهم من توجيهات، أيا كانت تلك التوجيهات.وتابع الدكتور التويجري قائلا: الأصل أن المعلم هو المؤثر الأول على مخرجات التعليم المتمثلة في الطالب؛ لكن هذا الأصل تحول كثيراً، فغدا المؤثر الأول هو النظام التعليمي الذي أوجد واقعاً لا يسر الصديق في معظم هذه المدارس؛ بل ربما كان مصير المعلم المخلص أو المجتهد الاستغناء العاجل لأنه لا يحقق أهداف أصحاب القرار فيها، وبالتالي أستطيع القول: إن أثر المعلمين محدود جداً في ظل هذه الظروف التي أوجدها النظام التعليمي، والذي يُعدُّ هو المسؤول الأول عن هذا الواقع السلبي ومضى أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط قائلا: إن زيادة رواتب المعلمين ببساطة سيتحول إلى اتجاهين: الأول استحلاب لصندوق الموارد البشرية، والذي سيتحمل نصف الرواتب تحت مسمى تشغيل المعلمين الوطنيين، والثاني: ثمن يدفعه المستهلك، وهو ولي أمر الطالب؛ وكلنا سمع بلاغات المدارس الأهلية برفع أجورها قبل أن يجف حبر قرار رفع رواتب المعلمين وأردف الدكتور عبدالعزيز: أما عن أثر رفع الرواتب في استقرار وضع المعلم؛ فالمشكلة الأولى لدى المعلم هي الأمن الوظيفي الذي لن يشعر به في غالبية القطاع الخاص ومنه المدرسة الأهلية، وقد لا يكفي رفع الراتب سبباً لاستقرار المعلم، فضلا عن أنه لا يمكن أن ينافس الراتب الحكومي، مع الفارق في نوع العمل وحجم المسؤولية وألمح عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة إلى انه ينبغي الاعتراف أولاً بالخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الوزارة؛ والذي أسندت فيه اختيار المدير أو الموافقة عليه للمدرسة الأهلية ذاتها؛ فأصبح مالك المدرسة الأهلية هو الخصم والحكم، وأصبح بإمكانه استبعاد أي مدير يحاول ضبط المدرسة وتقوية دور المعلم.
وختم الدكتور التويجري قائلا : إن الذي أراه أن يكون قرار اختيار وتعيين المديرين ومن في حكمهم من قبل الوزارة فقط، على أن تكافئهم الوزارة على هذا التكليف، وتمنعهم من قبض مكافآت إضافية من ملاك المدارس، والتي تتخذ سبباً لكسب ولائهم لهم وتغاضي كثير منهم، وتساهلهم في جودة التعليم ومخرجاته أما الرسوم؛ فالتدخل فيها لا يمكن أن يعود بالجودة النوعية على المخرجات، وينبغي أن يترك للعرض والطلب، والتعليم ليس سلعة موحدة التكاليف دائماً، والمدارس الحكومية متاحة، ومن أراد الأهلية فليختر منها ما يناسب إمكاناته بعد أن يقتنع بمستواه.
