كنا قبل ثلاثة عقود أو أكثر نعاني من قلة النمو السكاني، وتم عمل بعض البرامج التي تزيد الإنجاب لترتفع نسبة السكان، وكانت إحدى هذه الخطوات تشجيع الزواج المبكر ثم التعدد. أما اليوم ونحن نرى أن عدد السكان قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال تلك العقود وهي نسبة عالية سببت ضغطاً على الخدمات خاصة التعليم والإسكان والصحة وارتفاع تكاليف مشروعات التنمية المصاحبة لازدياد السكان، وعلى ما أعتقد ان نسبة الزيادة الحالية تفوق 7 % وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما. وكثير من الباحثين والمخططين يرون أن الوقت قد حان للحد من هذا النمو السكاني والنظر في تحديد النسل أحياناً لتكون التنمية متوازنة، ولكي نتخطى مشكلة البطالة التي نعاني منها حالياً أو على الأقل تتوقف عند حد معين يمكن معالجته بشكل مدروس.

ولو رجعنا إلى الوراء قليلاً وألقينا نظرة سريعة على ما عانت منه دول مجاورة وبعيدة من مشكلة ازدياد السكان بشكل مفتوح وتركه بدون معالجة مما سبب لهم مشكلات اقتصادية وتنموية واجتماعية لأدركنا حجم المشكلة مستقبلاً، وقد سمعنا سابقاً ما كان يردد من مشكلات ما يسمى الانفجار السكاني لهذه الدول وما صاحبه من مشكلات وأزمات. لذا أقول ما رأي من يعارض مجرد دراسة مثل هذا الأمر أو العمل للحد منه من منطلقات أخلاقية أو دينية أمام استمرار الشكوى من ازدياد الطلاب وعدم استيعاب الجامعات والبعثات الخارجية لهم، والطلب المتزايد للسكن والأعباء المادية على رب الأسرة من تكاليف الزواج للأبناء والصرف على العاطلين منهم. كل هذه العوامل وهذه المعطيات التي طغت على السطح تحتاج لنظرة ثاقبة من المخططين والباحثين خاصة في وزارة التخطيط لوضع سياسة ناجحة تضمن لهذه الأجيال رغد العيش وحياة هانئة تتوافر فيها الصحة والسكن والتعليم والحياة الكريمة ويا ليتنا نسمع رأي وجهة نظر وزارة التخطيط في ذلك.

- شقراء