اســتضافت المملكة العربية السعودية الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة الرابعة للجنة الوكلاء وذلك في الفترة من ?-??/ ?? / ????. ولقد كانت ضيافة هؤلاء الوزراء تمثل اتحاداً خليجياً وإنسانياً والتي جسدّت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك للانتقال من مرحلة التعاون التي استمرت؟ عقود إلى مرحلة الاتحاد مما يجعلنا نتفاءل خيراً في المرحلة المقبلة من عطاءات خليجنا الاجتماعية. ولقد أضفى المُضيف الكريم لهذه الدورة وزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين توهجاً أكثر من خلال كلمته الوافية عن التطور الاجتماعي لسياسات وزارات الخليج الاجتماعية عندما أكد بأننا بحاجة إلى خطة إستراتيجية واضحة للمخاطر الاجتماعية تحت منظومة خليجية واحدة بهدف منع كل تلك التأثيرات السلبية وتحافظ على المكتسبات الخليجية، وتسهم في وقايتها من أية تأثيرات تهدد تماسكها.. لذلك تبرز أهمية كلمة الوزير في هذا التجمع الخليجي السنوي عندما ركزّ على المخاطر الاجتماعية والتي تواكبت مع التطورات الاقتصادية والسياسية التي واجهها خليجنا العربي في السنوات الأخيرة، وبسببها ظهرت على السطح قضايا اجتماعية حساسّة منها قضايا العنف الأسري والمخدرات والفقر والبطالة وجميعها لها تأثيراتها السلبية على تماسك الأسرة الخليجية.. وهذا مما أكّده معاليه في وضع المرأة والطفل على قائمة اهتمامات المجلس.. وكذلك أهمية تحديث التشريعات والأنظمة الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة خاصة لتلك الشرائح المجتمعية الضعيفة والمهمشة والتي تحتاج للمساعدة والتمكين. من خلال هذه الدورة الهامة يجهل الكثير حجم المسؤوليات الملقاة على وزارات الشئون الاجتماعية ومسؤولية العاملين فيها تجاه تلك المسؤوليات.. وهذا ما أكدته وزيرة الشئون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الأستاذة (مريم بنت محمد الرومي)، عندما خاطبت العاملون بالشئون الاجتماعية بقولها: « شئونكم هي شئون كل المجتمع» وأن عليهم الخروج من إطار العمل الاجتماعي التقليدي إلى الإطار الإستراتيجي الإبداعي، وطالبت بأن تكون لتلك الوزارات علامة مميزة تشبه إلى حد كبير العلامة التجارية BRAND تحدد ملامحها وطبيعتها ليتم استخدامها للترويج للخدمات الاجتماعية على أنها منتج حيوي هام، مماؤكد على أن الشأن الاجتماعي ركيزة لاستقرار المجتمعات، وهذا ماتناوله جدول أعمال الدورة الذي حفل بموضوعات على قدر كبير من الأهمية مثل قضايا الطفولة والضمان الاجتماعي والمعاقين وكبار السن والعمل التعاوني وغيرها مع التأكيد على أهمية الشراكة الاجتماعية مع المجتمع المدني لتحقيق النهضة المرجوة منها. ولقد كان لي شرف المشاركة في لجان هذه الدورة بحضور كوكبة اجتماعية خليجية شاركت في جلسات الدورة، بإشراف ومتابعة وكيل وزارتنا للتنمية الأستاذ النشطّ «عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق» راجية من الله العلي القدير أن تحقق هذه الدورة أهدافها القريبة والبعيدة المدى، وأن تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لتطبيقها بما يسهم في تعزيز وتقدم واقع العمل الاجتماعي الخليجي.