كان لقرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى هيئة تقويم التعليم العام بهدف تقويم وضمان جودة التعليم العام وأداء المدارس الحكومية والأهلية قراراً حكيماً، أثلج قلب كل مهتم بالتعليم وأولياء الأمور وكل غيور على وطنه ومستقبل أبنائه من الناشئة....

.... الذين هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن الكريم الذي يحتاج إلى رجال يعملون من أجل النهوض به.

إن القيادة في هذا الوطن تسعى إلى صنع الرجال؛ لأنها ترى صناعة الرجال الصناعة الرابحة من أجل بناء وطن قوي شامخ، يعيد مجد الأمة وسيادتها للعالم كما كانت في السابق. إن التغير الذي حدث في العالم يتطلب منا القبول والتفاعل مع الثورة التكنولوجية والتسابق الاقتصادي والتدفق العلمي والمعرفي وتعاظم ظاهرة العولمة التي أصبح العالم بموجبها قرية صغيرة؛ الأمر الذي يحتم علينا التعايش مع كل هذه المثيرات العالمية والالتحاق بركب التقدم الحضاري، ويتطلب منا العمل على تطوير التعليم بخطى واسعة وسريعة في ضوء الاتجاهات العالمية التي اتبعتها الدول المتقدمة لتطوير تعليمها في القرن الماضي، وتواصل هذا التطور، وتتخذ أشكالاً متعددة، منها التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتنمية المهنية للمعلمين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وغيرها من أساليب التطوير.

لذا نأمل من المسؤولين بالتعليم وهذه اللجنة الناشئة، التي من المؤمل منها القيام بدورها الوطني، أن ينظروا بنظرة ثاقبة إلى البرامج التعليمية التي هي أحد العناصر الرئيسية للعملية التربوية، والتي ينبغي تحديثها باستمرار وتطويرها؛ لتساعد في تحقيق جودة التعليم من جهة، ولتتلاقى مع عالم العمل وتلبي حاجات المجتمع من جهة أخرى؛ حيث ينبغي أن تعكس هذه البرامج التعليمية حالة المجتمع وأوضاعه الاقتصادية ومدى التقدم العلمي الحاصل على مستوى العصر في مجال الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم. ونحن في القرن الحادي والعشرين يجمع الاختصاصيون في الشأن التربوي والتعليمي في المدارس والجامعات على ضرورة أن تلبي البرامج التعليمية التقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصال، كما أن عولمة الاقتصاد والحراك الاقتصادي للشركات الكبرى والصغرى، وتقدم المجتمعات على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتركيز على قدرات الطالب على استنباط المعرفة وتوليدها، وبزوغ ما يسمى اقتصاد المعرفة إلخ.. كل ذلك يضاعف الحاجة إلى إيجاد عمالة ماهرة، وإلى اختصاصيين يتميزون بقدرات كبيرة على استخدام التقنيات الجديدة والتفاعل معها؛ لذا ينبغي أن يكونوا قادرين. والتي سوف تقوم بتقويم التعليم العام عليها أن تعمل على تحديد السياسات العامة للبرامج التعليمية من حيث تحديد التوجهات العامة للبرامج التعليمية من منظور العمل بتأهيل المتخرج على القدرة على مواجهة المشاكل وحلها، وأن تكون هذه البرامج نظرية وتطبيقية وعلمية وعملية تراعي حاجات الطالب في المساهمة في عملية الابتكار والإبداع، وأن تمكن الطالب بمتابعة تعليمه وتأهيله طوال حياته، وأن تزود الطالب بالإحساس بالمسؤولية وبناء الشخصية المعنوية المستقلة، وأن تنمي لديه القدرة على العمل مع الآخرين من خلال فريق العمل، وأن تكون هذه البرامج التعليمية مرنة، وأن تكون تكاملية في الاتجاهين مع التعليم العالي والتعليم العام، وتسمح بما يسمى بالحراك الأكاديمي، كما ينبغي تحديد السياسات الخاصة للمواد التعليمية التي تغني عن التوصيات والتعابير التي يجب أن تخضع لها كل مادة تعليمية من حيث أن تكون المادة نظرية أو تطبيقية أو عملية لكل مادة تعليمية أو نسبة معينة من ذلك، وأن تتكامل عمودياً مع المواد الأخرى في الأعلى أو الأسفل، أو أفقياً مع المواد في المرحلة نفسها، وأن تقدم للطالب مؤهلات إضافية تساعد على ابتكار معارف جديدة، وتزده بالخبرات اللازمة، وأن تتوافق مع التطور الحاصل في كل موضوع لكل مادة، وأن تلبي حاجة سوق العمل إليها فتكسب الطالب أحدث ما توصلت إليه التقنيات الجديدة، كما يجب تجديد الأهداف الكبرى والصغرى للبرامج التعليمية التي تمثل مجموعة من الأهداف التعليمية العامة التي ينبغي أن يوفرها المنهاج التعليمي في كل حقل وفي كل مرحلة، كما ينبغي تحديد الحقول، أي الحقول في المجالات المعرفية التي تنتمي إليها المجموعات الإنشائية من المعارف والمهارات التي ينبغي تزويدها للطالب في كل مرحلة أو فصل وفقاً للأهداف الموضوعة، وعلينا أن ننفتح على الآخرين، ونستوفي برامج تعليمية عريقة وعالمية، وتوفير أساتذة أكفاء يمكنهم تعليم الطلاب هذه البرامج المتطورة، مع قدرة هؤلاء الأساتذة على توفير مستلزمات البرامج التعليمية من برامج التدريب وأعمال تطبيقية مخبرية وتجهيزات مساعدة مثل مختبرات ولوازم إيضاحية وغير ذلك، وإيجاد طرائق تقييم وكيفية وضع أسئلة مناسبة وإجراء امتحانات نزيهة، وغير ذلك، وكلها أمور أساسية تتعلق بكفاءة الأساتذة ومدى تعمقهم في المواد المناط بهم تدريسها، ومدى خبرتهم في مجال التعليم والبحث، ومدى تعمقهم في المواد المناطة بهم تدريسها ومدى خبرتهم في مجال التعليم والبحث ومدى تفرغهم لعملية التعليم، وهي من الأمور المهمة الموالية لعملية تطور البرامج التعليمية، وكل ذلك من أجل ضمان الجودة للتعليم. كما لا ننسى الطلاب المتلقين للعلوم؛ فإن عليهم أن يدركوا أن التعليم ليس من أجل الحصول على الشهادة وإنما ما تختزله عقولكم وما تنتجه من إبداع وتفوق في المهارات المهنية التي تعدكم لأفضل المهارات من أجل الخوص في مضمار الحياة حتى تصبحوا أجيالاً نافعين لأنفسكم ولهذا الوطن الذي تنتمون إليه، الذي يطلب منكم النهوض والرقي به حتى يصبح هذا الوطن شامخاً ذا مكانة عالية أمام الدول والعالم. لقد منحكم هذا الوطن فرصة التعليم المجاني بجميع مراحله بل أيضاً تُقدَّم للطالب الجامعي مكافأة مالية لم تحصل في أي بلد في العالم، وأنتم آمنون في طريقكم إلى المدرسة أو الجامعة وفي الداخل والخارج، فليس هناك خوف، إنها أمور لم تحصل في أي بلد في العالم المتقدم منها أو المتأخر؛ فاحرصوا على اقتناء العلم المثمر، الذي يؤهلكم للحياة، ووسعوا مدارككم، واتركوا فكرة التعليم، إنها شهادة ووظيفة، فهذه أفكار تخلفية ومدمرة لذاتكم ومستقبلكم ومستقبل هذا الوطن العزيز، واعموا أن النفط زائل، والذي يبقى العقول المنتجة والمبدعة؛ فهي الثروة الكامنة ومصدر الثراء والفخر وليس بالنفط الذي جاء هبة من الله وليس للفرد فيه من جهود حتى يتفاخر به.

وللموضوع بقية..