القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز القيادى السابق في الحزب الوطني المنحل الذي كان يوصف بأنه فتى النظام المدلل، بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 ملياراً و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها إن المتهم في غضون الفترة من 2003 وحتى 2011 قام بغسل أموال قيمتها تزيد عن 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في الجريمة المتعلقة بشركة حديد الدخيلة، حيث تحصل من وراء السلوك العدواني عن علم وإرادة مبلغ 6 مليارات و 429 مليون جنيه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحمد عز استخدم جانبا من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية داخل مصر وخارجها والتي ثبت أنها لم تمارس أية نشاط تجاري حقيقي وفقا للغرض من تأسيسها. وأنه على الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباحا بالملايين كما قام بضخ جزء من هذه الأموال في شركات قائمة له بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها من أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن النص التشريعي المطبق في جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبة أشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمده إخفاء حقيقتها, مناشدة المشرع تعديل الحد الأقصى لعقوبة مثل هذه الجرائم المنظمة لكي تصل إلى الإعدام شنقا.