الجزيرة - الرياض:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة لن تكون في مأمن تام من تبعات التباطؤ الاقتصادي الطويل في أوروبا وأماكن أخرى.. وقال المهندس علي النعيمي: هذا العالم المترابط، يتحتم أن تؤثر الأحداث في أي منطقة على سائر المناطق - غير أننا في وضع جيد يسمح لنا بمواجهة العاصفة.. ونعرف جميعًا أن أحداث أوروبا والولايات المتحدة ليست هي المؤثر الوحيد في نجاحنا الاقتصادي، فبلدان منطقتنا لديها مشاكلها الخاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.. مضيفاً: نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والخدمات. وأوضح أن المملكة ودول «أوبك» قدمت إسهاماتهما من خلال ضمان المحافظة على إمدادات الزيت في الأسواق العالمية؛ وألا يخرج سعر البترول عن نطاق السيطرة.

وقال النعيمي أمس أمام مؤتمر الطاقة الدولي الخامس بتركيا: نجتمع على وقع اضطرابات اقتصادية وسياسية تعم المنطقة والعالم.. وبات واضحًا أن الاقتصاد العالمي يتعرض لرياح معاكسة قوية قادمة من أوروبا، وبدرجة أخف من الولايات المتحدة.. كما يتباطأ الانتعاش الاقتصادي في كلا المنطقتين عما هو مأمول، فلا تزال مستويات البطالة والديون مرتفعة فيما تتدنى الثقة في الاقتصاد.

ومن المحتم أن يكون لذلك أثره السلبي على الاقتصاد العالمي، وآمل أن تبدأ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي في طمأنة الأسواق، وأن نسمع توقعات أقل تشاؤمًا حول مستقبل منطقة اليورو التي لا يحقق تفكيكها مصلحة اقتصادية لأي طرف.

وقال: تتخذ الولايات المتحدة واليابان خطوات إيجابية لمساندة اقتصاداتها، كما هو الحال أيضًا في الصين وغيرها من الدول، مشيراً إلى أن بعض الدول ستعاني بشدة خلال سنوات التقشف القادمة، وأن الأخبار ليست سيئة في كل العالم، وعلينا أن نوازن بين المزاج السلبي السائد والتوقعات الأكثر إيجابية في أفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط.

وقال النعيمي: من الواضح أن تركيا، شأنها شأن المملكة أصبحت قوة اقتصادية ذات شأن، فقد حقق الاقتصاد التركي معدلات نمو سنوية متميزة زادت على 5% في المتوسط خلال السنوات التسع الماضية. وتضاعف إجمالي الناتج المحلي ثلاث مرات منذ 2002، وكذلك حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي، كما تتزايد الصادرات وتشهد السياحة انتعاشًا بما في ذلك زيادة أعداد السياح القادمين إلى تركيا من المملكة.. وقد اجتمع ذلك كله ليضع الاقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.

وبيَّن أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يصبح الاقتصاد التركي هو الأسرع نمواً بين اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2012 و2017، بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 6.7%.. فنحن بحاجة إلى اقتصادات قوية ومستويات معيشة مرتفعة تحمل في طياتها فرصًا أكبر لمواطنينا.

وأضاف: بالمقابل تعيش المملكة طور التحول، حيث تشهد مرحلة من النمو الاقتصادي غير المسبوق، وتستثمر الدولة في مجموعة واسعة من المشاريع، بدءًا من البنية التحتية ووصولاً إلى المرافق الطبية والمؤسسات التعليمية الجديدة والمتطورة، كما نسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة وإحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والخدمات، فمدينة الجبيل الصناعية على الخليج العربي، ومدينة ينبع الصناعية على البحر الأحمر، تتمتعان بموانئ حديثة، ومصافي بترول، ومجمعات بتروكيماوية على طراز عالمي، إلى جانب أحد أكثر المشاريع الاقتصادية طموحًا حتى الآن وهو مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الضخم بالقرب من محافظة جدة.

وأضاف النعيمي: يُعد قطاع التعدين بالمملكة واحدًا من أقدم وأهم قطاعاتنا، ولا تزال الاستثمارات الضخمة تتدفق عليه.. ويجري استغلال هذه الثروات على الوجه الأمثل من خلال مشروع مدينة رأس الخير الصناعية الذي يعمل على تطوير عدد متنوع من المنتجات - كالأسمدة والألمنيوم - وتصديرها. كما ننوي استخدام هذه الموارد لتأسيس صناعة محلية قوية، ومشروع الملك عبد الله للتعدين في شمال المملكة، ومشروع مدينة «وعد الشمال» للصناعات التعدينية، الذي تبلغ تكلفته بلايين الدولارات.

هذان المشروعان سيساعدان على تطوير البنى التحتية في المملكة، لا سيما في مجالي شبكات السكك الحديدية والموانئ البحرية، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.

ورأى الوزير أن هذه الاستثمارات الضخمة للمنتجات الصناعية تُشكّل أكثر من 90% من الصادرات غير النفطية في المملكة.. وأوضح أن الاستثمار الأكبر يكمن في شبابنا، حيث نستثمر في التعليم، والتنمية البشرية. وقال: شهدت المملكة تحولات كبرى واضحة، وأنا أهيب بالشركات والمؤسسات التركية للقدوم إلينا والوقوف على ما ننشئه والنظر في إمكانية المشاركة، وهناك بالفعل عديد من الشركات التركية التي تسهم في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 10 بلايين دولار.

ومضى النعيمي: رغم تقهقر المشهد الاقتصادي العالمي، ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، وبلغت في الربع الأول من 2012 مستويات عالية حدت بالمملكة إلى طرح مبادرتها الخاصة للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط والعمل مع الآخرين على إعادة الأسعار إلى مستويات معقولة. غير أن هذه المخاوف لم تتبدد تمامًا، وعليه فإني أكرر هنا اليوم أنه لا يُوجد أي نقص في إمدادات البترول، ولا تزال مخزوناته مرتفعة، ويمكننا أن نلبي أي طلب إضافي عليه. وأشار الوزير إلى أن تركيا تقوم من جانبها، بدور متزايد الأهمية فيما يتعلق باستقرار سوق الطاقة العالمية، وهو دور ينبع من موقعها الجغرافي.

ووصف الوزير العلاقات السعودية - التركية بأكبر اقتصادين في المنطقة، وقال: نتمنى أن تستمر علاقتنا التجارية في التوسع، حيث تستورد تركيا النفط من المملكة، فيما نستورد مجموعة متنوعة من البضائع من تركيا تشمل منتجات السيارات والملابس والمنسوجات والحديد والصلب والفواكه والخضروات. وتحتضن المملكة الكثير من شركات الإنشاء التركية الناجحة، كما تواصل الشركات السعودية بذل استثمارات كبيرة في تركيا، خصوصاً في مجال الخدمات المصرفية والمنسوجات والعقارات والسياحة، حتى بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 6.2 بليون دولار في 2011 و4.1 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2012، وهو رقم مرشح للارتفاع.