صدر مرسوم ملكي كريم بإنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عام 1413هـ أي منذ عشرين سنة، ولا شك أن هذا الإجراء كان مهماً وسبّاقاً على مستوى المنطقة، ولكن منذ ذلك الوقت إلى الآن لم يتم تقييم الهيئة تقييماً منصفاً وحرفياً لتقويم ما فيها من عيوب ومواكبة التطوير والتغيير الذي يشهده قطاع الصحة ولاسيما أنها المسؤولة عن الكادر الصحي بكافة تخصصاته ولدى جميع القطاعات الصحية على أرض مملكتنا الحبيبة.

أوجز ملاحظاتي فيما يلي:

1 - فصل الهيئة الحالية إلى هيئتين، الهيئة السعودية للتدريب والاختصاص الصحي، والهيئة السعودية للتسجيل والتصنيف الصحي، بحيث يكون لكل هيئة أمين عام يتبع لمجلس الخدمات الصحية. إن الوضع الحالي وضع غير صحيح لتعارض المصالح لدى التدريب والتصنيف.

ولتوضيح المسألة أورد هذا المثال: المدعي العام أو النيابة العامة جهة مستقلة عن هيئة الدفاع ولو اجتمعت الجهتان في محكمة واحدة تتداولان قضية واحدة أمام نفس القاضي.

كذلك الطبّاخ والذوّاق كلاهما متعلقان بطبخة واحدة ولكن بمهمّتين متضادتين.

2 - بعد تخرج الممارس الصحي من طبيب وطبيب أسنان وصيدلاني وممرض وتقاني ومعالج وفني من الجامعة السعودية أو المعهد السعودي من غير المنطق اختبار هؤلاء ولاسيما أنهم خضعوا لنظام تعليمي تحت إشراف وزارة التعليم العالي السعودية.

أما الخريجون من خارج المملكة فيحتاجون إلى اختبار تقييمي لمنح المزاولة في المملكة.

3 - تتولى هيئة التدريب والاختصاص كل ما يتعلق بذلك من خلال المجالس العلمية المسؤولة عن الاختصاص في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية وما يدفعه المتدرب أو تدفعه عنه الجهة التابع لها يكون مقابل خدمات ملموسة وواضحة للمتدرب من ضمنها تأمينه ضد الأخطاء الطبية ورسوم المؤتمرات والندوات والدورات والمراجع وإقامة الأبحاث... إلخ تنتهي بحصوله على شهادة الاختصاص.

4 - بعد إتمام المتدرب اختصاصه ينتقل لهيئة التسجيل والتصنيف فتقوم بتصنيفه وفق معايير مدروسة متبعة عالميا مقابل مبلغ يدفعه في ذلك لمرة واحدة.

5 - بعد التصنيف ينتمي المختص إلى الجمعية الخاصة باختصاصه مثل الجمعية السعودية لأمراض القلب، الجمعية السعودية للصيدلة.... إلخ حيث يدفع لهذه الجمعية اشتراكا مقابل خدمات تقدمها له من ضمنها التأمين على أخطاء المهنة، والفعاليات العلمية، والمكتبة الطبية، وكذلك متابعة هذا الممارس الصحي ومحاسبته إن لزم الأمر أو الدفاع عنه في حال وقوع الظلم عليه، أو مساعدته في حال مرضه أو عجزه.

ومن مهام هذه الجمعيات التعليم المستمر، وتنظيم الأبحاث، ووضع قواعد ممارسة المهنة لدى كل اختصاص مراعية بذلك الخصوصية السعودية مستفيدة مما لدى الدول الأخرى.

6 - لابد لهذه الجمعيات أن تضم تحت لوائها العاملين في القطاع العام والخاص والعسكري والأكاديمي والفئات الصحية الخاصة كالصحة المدرسية والخدمات الصحية في أرامكو والهيئة الملكية للجبيل وينبع والخدمات الصحية في المطارات والموانئ... إلخ وبما أن المنتمين إليها من مصادر متنوعة لذا وجب أن تكون مرجعيتها إلى رأس الهرم الصحي ألا وهو مجلس الخدمات الصحية.

7 - المراقبة المالية والإدارية طالما أن هناك إلزامية في دفع الرسوم وعدم الاكتفاء بتوظيف محاسبيين قانونيين، حيث من حق جميع دافعي الرسوم تمحيص الميزانية والوقوف عند كل بنودها والاعتراض أو المساءلة على أي شبهة أو تبذير.

8 - تطوير الموقع الالكتروني الحالي وجعل جميع التعاملات من خلال الموقع وخلق شراكة مع البريد الممتاز أو أي شركة مماثلة لنقل الوثائق إن احتيج لذلك لأن جميع الوثائق يمكن حفظها بملفات على طريقة «بي دي إف» دون الحاجة للوثيقة نفسها، وبالتالي توفير الوقت وعناء السفر على كل الممارسين في كل أنحاء المملكة وبديلا عن فتح فروع جديدة مكلفة ومرهقة لميزانية الهيئة من إيجارات وموظفين ومصاريف.

9 - إيجاد جهة لضمان حقوق المتدرب الصحي كرابطة المتدرب الصحي أو رابطة الأطباء المقيمين، و رابطة أطباء الأسنان المقيمين.... إلخ تسمع شكوى المتدرب، وتدافع عنه في حال الافتراء عليه، وتقدم له النصح والمشورة، وتمنع أي تعسف قد يتعرض له، حيث كنت شخصيا ضحية لذلك يوما ما.

10 - جعل أي إصدار أو دورية تنشر على الموقع بدل الطباعة كماهم حاصل في الملتقى الصحي توفيرا للمال ومزيدا في الانتشار.

11 - السعي وراء تولي المناصب في الهيئتين بالترشيح والانتخاب والالتزام بالمدد التي حددتها اللوائح التنظيمية لضمان البعد عن المحسوبية والشللية وتعيين الأقارب واتباع أسلوب الشفافية وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الأداء.

12 - الاستعانة بالخبرات العالمية والبرامج التدريبية التي سبقت تجربة المملكة والبعد عن الارتجال والتجارب العبثية في مستقبل الأجيال كما هو حاصل الآن من رفض أي اقتراح أو انتقاد حتى أصبحت الهيئة جمرة العقبة التي يرميها القاصي والداني.

13 - تقييم واختبار العاملين في القطاع الصحي قبل مجيئهم للملكة واستبعاد من لا يصلح وهو في بلده وعدم استقدامه ومن ثم تعطيل إصدار إقامته، التي لا تصدر إلا بعد تسجيله وتصنيفه بالهيئة، التي تشترط نجاحه في الامتحان.

أثناء ذلك لا يستطيع أن يفتح حسابا في البنك لأنه بلا إقامة وحيث إنه لا حساب له في البنك إذا لا راتب له.

وحيث إن بعضهم يأتي لأول مرة فهو لا يعرف أحدا في السعودية ليقترض منه فيتّصل بأهله لإغاثته بدل من أن يغيثهم، فإن تعذّر ذلك بدأ يترجى سلفة على حساب الراتب! 14- دعم وتفعيل الأبحاث العلمية وذلك من خلال الرسوم التي تتقاضاها الهيئة من المتدربين والمساهمة في إرشادهم بالمواضيع التي تحتاجها المملكة من خلال جهاز التخطيط والتطوير في وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة، والتنسيق بين المراكز التدريبية والكف عما هو حاصل من أبحاث صورية مفبركة لا تسمن ولا تغني من جوع.

* المواطن الطبيب أحد منسوبي وزارة الصحة