سعادة رئيس التحرير - حفظه الله

إشارة إلى ما نشرته الجزيرة بتاريخ 13 القعدة 1433هـ، عن افتتاح معالي وزير العدل مشروع هندسة إجراءات المحاكم، ونظراً لاتساع العاصمة الرياض وتخفيف المشقة على مرتادي محكمة العدل والمحاكم الأخرى، أقول قبل أن أطرح مقترحاتي: احتجت في يوم ما أن ألج مبنى المحكمة العامة بالرياض، وحتى أصل إليها من شرق الدائري الشرقي احتجت إلى 45 دقيقة (التاسعة صباحاً) أي بعد أن خفت الشوارع من المركبات، فالموظفون في مكاتبهم والطلاب في مدارسهم والعمالة في مشاغلهم، وفي المحكمة عرضت طلبي على الجهات المختصة فمنحت تحويلاً على أحد القضاة - وفّقهم الله -، وعند السكرتارية انتظرت ومعي آخرون ما يقرب من ربع الساعة ثم وصلت إلى فضيلته وعرضت طلبي، فإذا هو يبادرني بالشكوى بعدم وجود الموظف أو قلّة الموظفين وأنه أبلغ رئيس المحكمة في الأمر ولكن؟ بل طلب مني أن أذهب إلى الرئيس لأبلغه الشكوى لعله يحوّل موضوعي إلى غيره، ولكني طلبت منه العفو وتسهيل أمري، فأخذ أمر التحويل ووعدني بأن يتصل بي لتحديد موعد جلوسي أمامه وعدت إلى منزلي بزمن يقارب الذهاب إلى المحكمة، وبالفعل اتصل آخر الدوام بنفس اليوم أحد موظفيه وأبلغني باليوم المحدد لمراجعة القاضي. ومن خلال تلك المراحل التي مررت بها رأيت أن أبدي بعضاً من الملاحظات لمعالي وزير العدل، وأحسبه بالرجل النشيط الذي ترأس تطوير مشروع الملك عبد الله - حفظه الله - لتطوير القضاء في المملكة .. وملاحظاتي هي:

- ما الذي يمنع من فتح فروع للمحكمة على الأقل شرق الدائري الشرقي وغرب مجمع الملك سعود الطبي غرباً للتسهيل على المواطنين، ولتخفيف الزحام المروري أثناء الرغبة في الوصول إلى المحكمة. أجزم أن لا شيء يمنع من ذلك لا سيما وأن التقنية اليوم تسهل الاتصال وبسرعة عالية وبدقة متناهية وبوضوح جيد.

- للتخفيف عن القضاة ولإنهاء بعض الإجراءات بوقت قصير، لمَ لا يخصص في المحكمة وبكل فرع إن وجد قضاة للأمور التي تكفيها جلسة واحدة أو اثنتان كالولاية مثلاً.

- لمَ لا تزال تلك المباني المحيطة بالمحكمة لإظهار المحكمة بما يليق بها، فأرى أنه من الواجب أن تقوم هيئة تطوير الرياض بإزالة تلك المباني وجعلها مواقف لمرتادي المحكمة، لعدم وجود مواقف رسمية لمرتادي المحكمة، لدرجة أنّ الشوارع المحيطة بالمحاكمة لا تستطيع العبور من خلالها بسهولة لتزاحم المركبات فيها ولإنشاء حدائق غناء تحيط بالمحكمة من كل جانب فتلك المحكمة رمز عظيم للتقاضي الشرعي.

- إلى متى يتعرّض مراجعو المحكمة لتلك الأجهزة المشعة (أجهزة التفتيش) والتي ثبت ضررها عند ما يتكرر التعرض لها، فنحن اليوم بأمان من الله وأجزم أن الإرهاب البغيض قد انحسر وإن كان يجب ألا نغفل عنه، فأصحابة كالجمر تحت الرماد ولكن رحمة وخوفاً من الأضرار بالناس أرى إلغاءه مؤقتاً أو أن يكون المرور من خلال مفاجأة للمراجعين أحد أيام الأسبوع فقط، لمجرد التنبيه بأننا لسنا بغافلين أو أننا على يقظة دائمة لمن بقلوبهم مرض.

- كتابة العدل ومحكمة الضمان والأنكحة نقلت إلى حي المروج شمال الرياض قرب مكاتب الخطوط السعودية، فلمَ تكبيد الناس مشقة الوصول إلى تلك المحاكم وما دام الأمر كذلك فمن واجب وزارة العدل متمثلة بمعالي الوزير الشيخ العيسى، وبمناسبة حدوث تطوير أعمال القضاء وافتتاح مشروع هندسة إجراءات المحاكمة من أجل تطوير وتحديث المنظومة العدلية، أرى أنه من الواجب أن تفتح فروع لتلك المحاكم في الأماكن القريبة من التي تغص بالسكان كشرق الدائري وغرب مجمع الملك سعود الطبي، وكما قلنا آنفاً لا سيما وأن التقنية ستسهل الاتصال فيما بين الأصل والفروع، ولا شك أن الوصول إلى كتابة العدل ومحاكمة الضمان في أماكنها الجديدة يحمل المواطن مزيداً من المشقة ويزيد من الزحام المروري على الخطوط الموصلة إليهما مما سيساعد على مضاعفة الحوادث أيضاً.

- لقد أصبح لدى وزارة العدل 4967 مأذون أنكحة أوكل إليهم القيام بإجراءات عقود النكاح، وتجدهم في الرياض مثلاً منتشرين في الأحياء مما يسهل على الناس إجراء عقود النكاح لديهم، وما دام أن هؤلاء يقومون بمهمة إجراء عقود النكاح، فلمَ لا يضاف إليهم إجراء عقود الطلاب أيضاً تسهيلاً على الناس، لأن نسبة الطلاق ليست بالقليلة، إذ تصل أحياناً إلى أكثر من 25% في بعض المدن خاصة أمور الطلاق التي لا مشاكل فيها ولا نزاعات.

أتمنى أن يكون لتلك الملاحظات مكان رحب لدى معالي الشيخ العيسى - حفظه الله ووفقه -.

صالح العبد الرحمن التويجري