بعد تولي الرئيس محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين، الرئاسة في مصر؛ ونظراً لحاجة مصر الاقتصادية، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بمبلغ أربعة مليارات دولار باشتراطات معينة أهمها فائدة بنكية مخفضة

قدرها واحد ونص في المائة؛ وتعتبر قروض صندوق النقد الدولي مؤشراً بأن البلد الذي حصل على القرض، قد وصل إلى حالة من الاستقرار، يشجع المستثمر الأجنبي لدخول السوق في ذلك البلد، وهي من الوعود التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسى أثناء جولته الانتخابية،.. ولعدم التفريط بهذه الفرصة السانحة؛ كان لابد، لحزب الحرية والعدالة، تلافي التناقض بين رغبة مرشحه، محمد مرسى، الحصول على قرض من صندوق النقد، وبين تحريم الفائدة البنكية على القرض، والتي طالما كان يردد الإخوان المسلمين قبل الرئاسة؛ بأن الفائدة على القرض ربا محرم؛ ولكنهم الآن، ومع وجود مرشحهم على كرسى الرئاسة، تقتضى مصلحة البلد، البحث عن أسباب فقهية مقبولة تبيح الاستفادة من القرض.. ولإيجاد مخرج مناسب لهذه المعضلة؛ اجتهد الفقهاء الشرعيين للإخوان المسلمين، بالتعاون مع خبراء الاقتصاد الإسلاميين من داخل حزب الحرية والعدالة، ومؤسسة الأزهر؛ وتم التوصل إلى علاج فقهى مناسب؛ يفيد: أن هناك تكاليف مباشرة للقرض، يجب سدادها لمانح القرض، وهي بمثابة مصاريف إدارية؛ وتم احتساب (الواحد ونصف في المائة من قيمة القرض) كسقف أعلى، لتغطية تلك المصاريف؛ وما زاد عن ذلك فيعتبر فائدة محرمة، وبذلك تصبح هذه النسبة، هي الحد الفاصل بين الحلال والحرام لقرض صندوق النقد الدولي، أو الحد الفاصل بين المصاريف المباشرة المباحة وبين الفائدة المحرمة.. وهنا يتجسد أمامنا نموذج واقعي، يوضح كيف استطاع جمهور من الفقهاء، الاجتهاد والخروج بمسوغات فقهيه، تبيح الاقتراض بضوابط شرعية معاصرة، لمقتضى المصلحة العامة، بدلاً من التمسك بمبررات التحريم السابقة؛ وضياع فرصة الحصول على القرض.

خلاصة:

إن بساطة القاعدة الشهيرة (كل قرض يجر إلى منفعة فهو حرام) تتناسب مع بساطة الاقتراض التي تحصل بين المسلم من أخيه المسلم؛ ولكن عملية الاقتراض بين الكيانات التجاريه وبين اقتصاديات الدول؛ يشكل أحد المنتجات المصرفية التي تدخل في منظومة الائتمان المعقدة والتي تعتبر العمود الفقري للعمل المصرفي؛ تم استحداث منتجاتها الكثيرة، عبر سنوات عديدة من الاجتهاد والابتكار، ومحاولات عديدة من التطبيق والتطوير.

إن باب الاجتهاد في الفقة الإسلامي واسع؛ يتيح للفقهاء تحقيق المصلحة المنشودة، من خلال استنباط المبررات اللازمة التي تفضي أحياناً إلى التحريم، وأحياناً أخري تفضي إلى الإباحة، وأصبحت منتجات العصر الحديث، سريعة التغير، ومتعددة الأشكال، وسريعة التطور، تتطلب اجتهاداً دائماً من الفقهاء، لتجديد إنتاج الضوابط الشرعية، المواكبة لتلك المنتجات.