يمارس أحد البنوك المحلية نظاماً تعسفيا غريباً في تحصيل مبالغ رسوم على بعض خدماته لعملائه بدون وجه حق ضاربا بتعليمات مؤسسة النقد عرض الحائط، فعند إصدار بطاقة الصراف أو تجديدها أو إصدار بديل لها يخصم من حساب العميل 85 ريالاً غير آبه بتذمر العملاء من ذلك الإجراء. وقد سبق أن صرح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الأستاذ طلعت زكي حافظ في حديث لصحيفة الرياض بعدم أحقية البنوك أو المصارف الحصول على رسوم إصدار أو تجديد لبطاقات الصراف الآلي، وأشار إلى أنه في حال تم احتساب رسوم على عملاء أحد المصارف أو البنوك يجب رفع شكوى لمركز خدمات العملاء بالإدارة العامة في البنك أو المصرف ضد الفرع الذي احتسب الرسوم، وفي حال عدم تفاعل المركز أو عدم اتخاذ إجراء مناسب تجاه الفرع وإعادة الرسوم يتعين عليه رفع شكوى في جهة الاختصاص بمؤسسة النقد.

شخصيا مررت بهذه التجربة وخصم مني مبلغ 85 ريالا مقابل إصدار بطاقة صراف، حاولت الرفض فأبلغني الموظف أن هذا هو نظام المصرف وهو المعمول به مع كافة العملاء. أستغرب حقيقة من مثل هذا الإجراء وهو مخالفة صريحة لتعليمات مؤسسة النقد، ولا أفهم لماذا لا تتدخل المؤسسة بإلغاء هذا النظام، وفي حال أن ما يقوم به هذا المصرف صحيحا فمن الواجب تعميمه على كافة البنوك.