أقرت هيئة الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الترخيص لصانع سوق وتقوم الفكرة على الترخيص لمؤسسات مالية نظامية بالقيام بدور صانع سهم وبذلك تصبح هذه المؤسسات صانعة للسوق من خلال تأثيرها بحركة الأسهم التي ستصبح صانعة لها بموجب اتفاق بينها وبين الشركات المدرجة بالسوق المالية.
وستتدخل المؤسسات الصانعة للأسهم بالعرض والطلب وكذلك إقراض الأسهم مما يزيد من أحجام السيولة بالسوق وبالأسهم عامة وتقليص حجم تركز السيولة على أسهم بعينها دون غيرها وسيعزّز هذا القرار من الاستقرار بحركة السوق عموماً ويجذب المزيد من السيولة له.
وفي السوق المالي السعودي تبدو الحاجة لإقرار صانع السوق ضرورة كبيرة جداً، إذ ما زال السوق يعاني من تقلبات حادة وكذلك تركز لقيادة توجهات السيولة النشطة بأسهم المضاربة والتي تحقق ارتفاعات شاهقة بفترات قصيرة لا تتناسب مع معطياتها الأساسية حتى لسنوات عديدة قادمة.
كما أن من شأن هذا القرار لو طبّق أن يفعّل ويدعم دور المؤسسات المالية بقيادة حركة الأسهم والسوق بالمجمل مما يرفع من تأثير الاستثمار المؤسسي بالسوق والذي يعد انخفاضه وحجمه الضعيف نقطة سلبية لا بد من تجاوزها بعد أن تم تحقيق العديد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات بالسوق المالية خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أن تطوير العلاقة المؤسسية مع السوق من شأنه أن يجذب استثمارات أوسع للسوق ويعزّز الثقة بحركة التعاملات عمّا هو حاصل حالياً، إذ إن استمرار تأثير الأفراد كمضاربين يقودون حركة الأسهم في بعض القطاعات يضع السوق تحت تصنيف الأسواق الخطرة بسبب عدم انضباطية حركته وتوجهات السيولة التي يتم تدويرها بالسوق يومياً، إذ تباينت معدلات السيولة بين فترة وأخرى بنسب كبيرة فقد تجاوزت هذا العام بالتداولات اليومية حاجز عشرين مليار ريال وهبطت بعد ذلك لمستويات دون خمسة مليارات ومن شأن هذا التذبذب العالي بالسيولة أن يفقد الفرص الاستثمارية بريقها وجاذبيتها بالشكل المناسب، كما أن تطبيق قواعد توحيد الأسواق المالية الخليجية يتطلب من جميع الدول تناغماً بتطبيق الأنظمة بشكل متواز للوصول إلى المنطقة التي تتيح تكاملاً واندماجاً مستقبلياً بينها كما سيوسع من علاقة المؤسسات المالية الخليجية ببعضها والذي سيؤدي لاندماجات أو استحواذات فيما بينها لتصبح كيانات كبيرة قادرة على المنافسة برؤوس أموال كبيرة وخبرات مهنية رفيعة المستوى لتكون بنوك استثمارية خليجية تدير دفة الاستثمار بكفاءة عالية.
صانع السوق أصبح ضرورة بالسوق المحلية السعودية وكلما تم التسريع بإقراره ساهم ذلك بتحسين أداء السوق وقلّص من حجم المخالفات التي يرتكبها الأفراد ونظم طرق إدارة المال وتدفقه للسوق المالية ويلغي معه المخالفات المرتكبة من قبل من يديرون استثمارات بالسوق المالية بدون ترخيص، إذ سيلجأ الجميع للحصول على تراخيص أو الدخول كشركاء بالمؤسسات المرخصة حالياً وبنفس الوقت ستكون طرق إدارة حركة الأسهم نظامية حسب اللوائح والأنظمة المطبقة أو التي ستضاف عند إقرار النظام مما سينعكس إيجاباً على الاستثمار بالسوق.
