الجزيرة - الرياض:

انزعج مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية التجارية من تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية وخاطب مؤسسة النقد رسميا بهذا الصدد لإيجاد مقترحات وحلول لهذا الملف. جاء ذلك ضمن تحرك اللجنة تجاه وضع حد لمعوقات القطاع التجاري بالمملكة وتعهد المجلس الغرف بوضع حد لتلك المعوقات عبر استعراض هذا الملف أمام وزير التجارة والصناعة وقالت اللجنة التجارية بالمجلس إنها حصرت خلال الفترة الماضية هذه المعوقات في إطار مساعيها لإيجاد حلول جذرية لها كونها تمثل من وجهة نظر المستثمرين في القطاع مهددات رئيسة لاستمرارية العديد من الأنشطة التجارية. وجرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة يوسف الدوسري بمشاركة أكثر من 25 رجل أعمال من أعضاء اللجنة بمختلف المناطق، وتم خلال الاجتماع تداول أفكار والمبادرات الرامية لتحسين بيئة قطاع الأعمال التجاري. وقال الدوسري إن اللجنة ناقشت على مدى أشهر طويلة أوضاع القطاع التجاري والمعوقات التي تواجهه واستطاعت حصر عدد من القضايا التي تعتزم تبنيها ورفعها للجهات المختصة بغية إيجاد حلول عادلة وعاجلة لها بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف بأن اللجنة طلبت من أعضائها الرفع بالقضايا التي يرغبون في طرحها ومرئياتهم حولها تمهيدا لعرضها على وزارة التجارة في اللقاء المرتقب بين الجانبين وكشف عن تبني اللجنة سياسة «فرق العمل» فيما يخص عدد من الملفات الهامة وتتولى تلك الفرق مهمة بلورة رؤية مشتركة للمستثمرين في القطاع حيال تلك القضايا والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بغية حلها. وأفصح الدوسري عن عدد من المطالب التي رفعتها اللجنة لمؤسسة النقد فيما يخص تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبة التعثر فيها، وإلحاح اللجنة في طلب تأسيس مزيد من غرف المقاصة بمختلف المناطق للتسهيل على التجار حيث أن عدد غرف المقاصة الحالي 10 غرف وهو ما يضطر التاجر للانتقال من مدينة لأخرى لتحصيل «الشيكات»، يضاف لذلك طلب اللجنة ضرورة مشاركة ممثلين من مجلس الغرف والقطاع الخاص في شركة «سمة». وتطرق الاجتماع لما يواجه المستثمرين في القطاع التجاري فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وما يستغرقه ذلك من وقت قد يصل لثلاثة أشهر، ونبهت اللجنة أعضاءها من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين لقرار مصلحة الجمارالخاص بأهمية إيضاح طريقة دفع عمليات الشراء والبيع في بيانات الاستيراد والتصدير وإرفاق ما يثبت ذلك حتى تتم عملية «الفسح»حيث سيبدأ تطبيق القرار في 3/11/2012م ، وتعتزم اللجنة التواصل مع مصلحة الجمارك حول آلية القرار وحيثياته والتعميم لمنتسبيها، كما ناقشت «هروب العمالة» ونقصها بالنسبة للمستثمرين و»التستر التجاري» ومشكلة دخول ووصول البضائع للموانئ والأزمات التي تتكرر من الحين للآخر بسبب ضعف المقاولين وقلة العمالة ونقص المعدات لرفع الكفاءة الاستيعابية والممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض الوكلاء الملاحين على المخلصين والتجار والمواطنين في رفع الأسعار والتي ترى اللجنة بأنها تعوق حركة تدفق البضائع وتحد من النشاط التجاري. وأوضح رئيس اللجنة بأن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً نشطاً لبحث جميع مشكلات القطاع التجاري مع الجهات ذات العلاقة ودعا رجال الأعمال لتزويد اللجنة بما يرغبون في طرحه من موضوعات على تلك الجهات.