بعض أبرز سلبيات الجهاز الحكومي ليس بالجديد القول بأن جهازنا الحكومي يعاني كثيراً في جودة أدائه وكفاءته.. ويعتبر تشكيل لجان الإصلاح الإداري وقياس الكفاءة للأجهزة الحكومية وأجهزة المتابعة والمراقبة اعترافاً ضمنياً بهذا الأمر. رغم كل محاولات الإصلاح البيروقراطية نجد أننا ندخل دوائر من التشابك والتراهل تجعل البعض يشكك في قدرتنا على التطوير الجذري للجهاز الإداري لدينا كمدخل أساس لتطوير الأداء وتقليص التجاوزات. ومن أبرز معضلات الجهاز الإداري لدينا ما سنوضحه في الأسطر التالية، على أن يتم تفصيله لاحقاً.

التضخم يعتبر السمة الأولى للجهاز الإداري الحكومي التضخم الرأسي والأفقي، حيث نلحظ التضخم في عدد الأجهزة الحكومية، حيث يوجد لدينا أكثر من عشرين وزارة وعدد آخر من الهيئات والمؤسسات المشابهة، ويوجد لدينا تضخم في أعداد الموظفين وتعدد الإدارات داخل تلك الوزارات والأجهزة الحكومية.. التضخم هنا ضرره ليس فقط في العدد ولكن في تضارب الأدوار وعدم تناغم بعض المجهودات المتشابهة وغيرها وعدم وضوح الرؤية الوطنية الموحدة. لو أخذنا التعليم والبحث على سبيل المثال نجد أن لدينا أربع أو خمس جهات عليا تعنى به ولو أخذنا الصحة لوجدنا 12 قطاعاً تقدم الخدمات الصحية ولو نظرنا للتوظيف لوجدنا وزارتين مدنيتين وعدة جهات عسكرية ولو نظرنا للجهات الرقابية لوجدنا عدد منها وهكذا. ويزداد الأمر تعقيداً في ظل تفريخ الوزارات مزيداً من الهيئات.

النظام المالي لدينا لم يحدث له تطور يذكر منذ عقود طويلة.. الميزانيات لا تعتمد على حجم الأداء والإنجاز، بل هي تدفع في بعض الحالات الأداء الحكومي نحو مزيد من الهدر لأنها تربط الزيادات بحجم المنصرف وليس بالحجم الحقيقي للإنجاز أو الاحتياج.. لا زالت السياسة المالية تعتمد على أسس غير واضحة وغير مؤسسة علمياً بدليل أن جامعة عدد طلابها أكثر تحصل على ميزانية تعادل نصف ميزانية جامعة أخرى تقل عنها طلاباً، ومستشفى عدد أسرته 800 يحصل على ميزانية تفوق بدرجات ميزانية مستشفى حجم أسرته الضعف، وثلثا ميزانية وزارة يصرف بمدينة أو مدينتين، وهناك جهات لا تعلن ميزانيتها الرسمية... إلخ.

مركزية النظام وعدم فهم أدوار الوزارات، حيث لا زال النظام لدينا مركزياً على المستوى التخطيطي أو المالي أو التنفيذي دون وجود معايير علمية عادلة وشفافة في توزيع الخدمات على كافة المناطق. لا زلنا نتوقع أن وزارة الصحة قادرة على إدارة جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة من خلال مركزها بالرياض ومثلها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية وبقية الوزارات التي يفترض أن تتحول إلى جهات إشرافية ورقابية وتنظيمية وتمنح صلاحيات التنفيذ للمناطق.

غياب التخطيط على مستوى المناطق وعلى مستوى القطاعات وعلى مستوى الوطن.. الغياب هنا ليس غياباً على الورق، بل في التطبيق الميداني، لأنه لا قيمة لأيّ خطط لم تربط بوسائل تنفيذ وقياس واضحة ولا قيمة لخطط لا ترتبط بها الميزانيات والجوانب المالية. ربما يعزى ضعف الجوانب أعلاه إلى ضعف التخطيط أساساً.

نحتاج إصلاحات جذرية على مستوى الفكر الإداري وعلى مستوى التنظيمات وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى المحاسبية والمراقبة. نحتاج حكومة أصغر، تحمل الكفاءة والتركيز في توجيه الرؤى الإستراتيجية العليا للبلاد. نحتاج نظام مالي حديث وشفاف يبنى على معايير موضوعية وعادلة تأخذ في الاعتبار قياس الإنجاز وكفاءة الأداء. ونحتاج تحرير النظام من مركزيته الشديدة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ.