نشرت صحيفة الجزيرة في عددها رقم 14615 في 17-11-1433هـ تصريح معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن حسن العبدالقادر، والذي قال فيه إن أبرز مهام حماية النزاهة ستتركز على مراجعة الأنظمة واللوائح التي تخص الدولة، وذلك بهدف سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد مع تطبيق لائحة إقرار الذمم المالية لجميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية لكشف جميع ممتلكات الموظف عند دخوله الخدمة وخروجه منها، ويحدد الاقرار سنويا. وتعليقا عليه أقول: إن هذه خطوات جيدة لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد نرجو أن تطبق بعزم وحزم وأن لا يكون مصير اللائحة مثل مصير استبيان (من أين لك هذا) الذي وزع على الأجهزة الحكومية في عام 1383هـ ليوضح فيه كل موظف في الدولة مصادر ثروته وممتلكاته قبل دخوله الوظيفة الحكومية وبعدها مؤيداً بالوثائق.

ومن المهم أن تركز اللائحة على الوظائف ذات العلاقة بالمال العام مثل وظائف المناقصات والمشتريات ووظائف أمناء المستودعات ومخازن الأدوية ووظائف المشرفين على تنفيذ المشروعات والمقاولات الحكومية من مهندسين وفنيين ووظائف أصحاب الصاحيات المطلقة، والأهم من ذلك المتابعة الدقيقة والمحاسبة المستمرة وتوقيع العقوبات الصارمة على المخالفين والمختلسين والمرتشين والراشين وأن تكون اللائحة ذات الزام لتنفيذ بنودها على الجميع لا أن يكون مصيرها مصير استبيان الثمانينيات الذي لم ير النور ووئد في مهده.

- محمد عبدالله الفوزان - محافظة الغاط