طهران - دبي - وكالات:

وافق البرلمان الإيراني أمس الأحد على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي العملة الإيرانية, حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وإصلاح الدعم محور أساسي للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطاً شعبياً متزايداً بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال. وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن 179 من 240 نائباً صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من إصلاح الدعم. ولم توضح الوكالة متى سيتم اتخاذ القرار. وتهدف عملية الإصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقراً بمنح نقدية مباشرة. ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن غلام رضا مصباحي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الذي أعد مشروع القانون قوله «في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون». وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من إصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها نجاد حينئذ بأنها «أكبر خطة اقتصادية في خمسين عاما». لكن منتقدين في الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا إن الإصلاحات ساهمت في ارتفاع حاد للتضخم الذي تقدره الحكومة بنحو 25 في المائة وإن نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية. من جهة أخرى, رأى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في مقابلة لصحيفة «الاوبسرفر» نشرت أمس الأحد أن العقوبات الدولية على المشاريع النووية «الجنونية» لإيران يجب أن تهدد بقاء النظام بأمل إخضاع طهران. وقال هاموند في الحديث «الشيء الوحيد الذي يمكن أن يزعزع نظام طهران هو إذا رأى أو شعر بتهديد على بقائه». وأضاف «إذا ترجم وقع الضغوط الاقتصادية باضطرابات وتظاهرات في شوارع طهران تهدد النظام عندها سيغير موقفه» مؤكدا أن تغيير النظام ليس هدف العقوبات. وتابع أن النظام الإيراني «بدأ يتشتت» حول مسألة برنامجه النووي.