نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الأحد 14/11/1433هـ، خبراً يتضمن بأن ديوان المظالم قد أنفق خلال العام الماضي أكثر من خمسة وسبعين (75) مليون ريال مقابل استئجار ستة عشر (16) مبنى تنوعت ما بين محاكم إدارية ومحاكم استئناف إضافة إلى المبنى الرئيسي للديوان، وتضمن الخبر بأن مبلغ استئجار إحدى المحاكم الإدارية التابعة للديوان يبلغ سبعة وعشرين (27) مليون ريال سنوياً. وأنا أقرأ هذا الخبر، تساءلت عن ذلك الاستنزاف والهدر غير المبرر لخزينة الدولة من جراء استمرار استئجار غالبية المرافق والمباني التابعة للأجهزة الحكومية، على الرغم من الوفر المالي الذي تشهده الموازنة العامة للدولة وبخاصة في الباب الرابع منها والمتعلق بإنشاء المشاريع، وفي ظل التوجيهات الصريحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتأمين كافة احتياجات الأجهزة الحكومية وخصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء البنية التحتية لتلك الأجهزة كالمباني والمقرات.

كما تساءلت عن أسباب استمرار وزارة الصحة في استئجار المباني كمقار لمراكزها الصحية على الرغم من افتقار تلك المباني لأبسط مقومات المراكز الصحية، فيما تستمر وزارة التربية والتعليم في تعليم أبنائنا وبناتنا في مقار مستأجرة وغير صالحة للعملية التربوية.. كما لا يُستثنى من ذلك استمرار استئجار غالبية مباني ومقار الوحدات التابعة لوزارة الداخلية مثل مراكز الشرط والمرور وغيرها.

والأمر في مجمله ينطبق على أغلب مقار الأجهزة الحكومية التي تهدر أموالها كمبالغ إيجارية لمقار فروعها في مختلف المناطق والمحافظات.

بدورها ما زالت غالبية السفارات والقنصليات والمكاتب والممثليات في الخارج، تمارس أعمالها في مبانٍ مستأجرة أيضاً إذا ما علمنا بانخفاض أسعار العقارات بنسبة تزيد عن (50%) في غالبية دول العالم من جراء الأزمة المالية العالمية.

ختاماً، نرجو من كافة المجالس العليا بالدولة ونخص بالذكر المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه، كما آمل من وزارة المالية أن تعمل على تفعيل برنامج يقضي بتملك كافة أجهزة الدولة لجميع مقارها ومبانيها سواء داخل المملكة أو خارجها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات على أكثر تقدير.