عنيزة - عطا الله الجروان:

خالفت شرطة محافظة عنيزة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية واللجان المشتركة بشأن تصديق مسيرات رواتب الخادمات المنتهية فترة عملهن بالمملكة، وأجبرت المواطنين على مراجعة مكاتب الاستقدام الخاصة التي ألزمت كل مواطن بدفع مبلغ 100 ريال مقابل التصديق على المسير، مما أغضب عدداً من المواطنين رأوا أنه لا يحق للمكاتب أن تتحصل على رسوم إدارية مقابل خدمة يفترض أن تقوم بها الشرطة، بحسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن. (الجزيرة) اتصلت هاتفيا بالنقيب حماد المطيري، المتحدث الإعلامي بمديرية الجوازات بمنطقة القصيم، فأكد: أن ما صدر مؤخراً من اللجان المشتركة بشأن تصديق مسيرات رواتب الخادمات أتاح للمواطن فرصتين لإنهاء معاملته، حيث يتم توجيهه إلى مركز الشرطة ليتم تصديق المسير أو التوجه إلى أحد مكاتب الاستقدام المعتمدة. وأضاف: لدي علم بأن مراكز شرط في القصيم تقوم بالتصديق للمواطنين مباشرة، ولكن ما يحدث في عنيزة فلا علم لي بما يحدث.

وللمزيد من التقصي وتأكيد المعلومات أجرينا اتصالا بالعقيد فهد الهبدان، المتحدث الإعلامي في شرطة القصيم، الذي أكد: بأن شكوى المواطنين صحيحة، وأن مركز شرطة عنيزة يرفض التصديق للمواطنين، واعداً بأن يوضح الأسباب التي أدت إلى رفض شرطة عنيزة التصديق للمواطنين، ولكنه تأخر في رده لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية، مما اضطرنا إلى نشر القضية دون الرجوع إليه مرة أخرى.