الدمام - تبوك - ناصر بن فهد - عبدالرحمن العطوي:

هدد قانوني بمقاضاة شركات الدواجن في المملكة، بسبب رفع أسعار بيع الدجاج والبيض بنحو 50% وأبدى المحامي كاتب الشمري «بصفته محام متعاون مع جمعية حماية المستهلك» استعداده التام لتبني مثل هذه القضية والتي يرى أن لها جانبا اجتماعيا يمس كل شرائح المجتمع والتأثير على دخلهم الشهري، مؤكداً بأنه سيقوم بمقاضاتها بناءً على طلب موكلين من مواطنين ومقيمين متضررين من جرَّاء رفع الأسعار وقال: تأثرت بما قرأته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات استجداء من قبل مواطنين لاستعطاف شركات الدواجن علها تتراجع عن قرارها بزيادة الأسعار وقال: كلفة الدجاجة على تجار الدواجن حتى وصولها المستهلك لا تتجاوز خمسة ريالات فقط فكيف يسمحون لأنفسهم بمضاعفة سعرها ثلاثة أضعاف, وتساءل الشمري قائلا: لماذا لم ترتفع أسعار الدواجن في بعض الدول العربية والخليجية ؟ وأضاف: أين دور وزارة الزراعة وإدارة المستهلك بوزارة التجارة وجمعية المستهلك من هذه التجاوزات.

إلى ذلك أكد مسؤول بوزارة الزراعة أن الوزارة ظلت تحرص على التوسع في مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم لتغطية الطلب في السوق المحلي. وقال مدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل لـ»الجزيرة» أن ارتفاع الأسعار العالمية لمكونات الأعلاف الخاصة بتغذية الدواجن «الذرة – وفول الصويا» بمعدل 140 ريال للطن انعكست بشكل مباشر على أسعار منتجات الدواجن حيث أصبح طن الإعلاف تقريباً بـ 1400 ريال، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة في الإنتاج وأدى إلى تلك الزيادة.

وأضاف أن الوزارة دائما تدعم قطاع الدواجن وخصوصاً مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم والمسالخ وتقدم القروض الزراعية والتراخيص اللازمة نظراً لكون إنتاج الدواجن اللاحم بالمملكة لا يغطي الاستهلاك المحلي من لحوم الدجاج ومنتجاتها (فقط 45 إلى 50%) ولذلك تحرص الوزارة.

وكانت الأزمة الحالية لارتفاع أسعار لحوم الدواجن قد أثارت حفيظة المستهلك المحلى نظرا لأن الزيادة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الارتفاع المحدود في سعر الأعلاف مما يستدعي التساؤل حول مدى إمكانية تحقيق التوازن في حجم الإنتاج بما يكفي حاجة الاستهلاك بالسوق السعودية ومثل هذه الارتفاعات المفاجئة في أسعار أحد أهم المنتجات الغذائية يفرض على الجهات المعنية تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع إنتاج الدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسوقنا المحلي.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أخضعت الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتباره أحد السلع التموينية الرئيسية، كما قررت تعليق تصديره حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار. وأكدت الوزارة أنها تتابع أسعارالدجاج وترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الالكتروني.