ما لا يعرفه معظم القراء أنه منذ عام 1425هـ يوجد جهاز حكومي لمحاربة الممارسات الاحتكارية في المملكة يدعى «مجلس حماية المنافسة»، والحقيقة أن لا أحد يلام في ذلك، فهو جهاز يغط في سبات عميق ولا يكاد يقوم بأي من مهامه التي أوكلت إليه بأي مستوى مقبول من الكفاءة. وفي ظل ما تشهده المملكة من تفاقم في مشكلة الغلاء، بصورة لا تعكس حقيقتها الأرقام التي تنشرها

مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن هذا الغياب لأي دور للمجلس في مكافحة الاحتكار أمر في غاية الخطورة، خاصة وأن هذا التضخم في الأسعار يرجع في معظمه إلى تشوه هيكلية السوق المحلية نتيجة تفشي الممارسات الاحتكارية أكثر من كونه ناتج عن ارتفاع عالمي في أسعار السلع أو تراجع في سعر صرف الريال، فالوكالات الحصرية التي تُشَرع الاحتكار وتكافئ عليه تتيح للوكلاء الحصريين تعظيم مكاسبهم من هذه القوة الاحتكارية برفع أسعارهم بصورة مبالغ فيها مستغلين قوة الطلب المحلي المدفوع بارتفاع أحجام السيولة المحلية الناتج عن الارتفاع الكبير المتواصل في معدلات الإنفاق الحكومي.

وإن كنا نعاني الآن من ارتفاع في معدلات التضخم، في وقت يسود فيه استقرار في معدلات التضخم عالمياً، فليس علينا إلا أن نتصور كيف سيكون عليه الوضع عندما تبدأ معدلات التضخم العالمية بالارتفاع بسبب تأثيرات السياسات النقدية التوسعية التي تتبعها العديد من الدول الرئيسية في العالم، وهو ما يؤكد أهمية تصحيح هيكلية السوق في المملكة، من خلال إنهاء كافة أشكال الاحتكار بما في ذلك الاحتكار المقنن بموجب النظام المتمثل في الوكالات الحصرية التي تحد من تنافسية الأسواق بشكل لا يمكن تبريره.

إلا أن الغريب أنه وبدلاً من الحد من الوكالات الحصرية وفتح الأسواق في المملكة نجد أنه وبسبب هذا الضعف والغياب لأي دور فاعل لمجلس حماية المنافسة فإن الاحتكار يزداد تفاقماً والأسواق تصبح أقل تنافسية، يدل عليه قيام شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز قبل أشهر قليلة بإلغاء وكالة أثنين من وكلائها الأربعة في المملكة وحصرها في اثنين فقط دون أدنى رد فعل من وزارة التجارة أو مجلس حماية المنافسة، وبدى كما لو أن الأمر شأن داخلي يعود للشركة المصدرة لا دخل للسلطات الرسمية في المملكة فيه، وكان من نتيجته كما نعرف جميعاً قيام الوكيلين المتبقيين باستغلال هذه القوة الاحتكارية الإضافية الممنوحة لهما برفع أسعارهما بنسبة تزيد على 15% في أقل من ثلاثة أشهر.

بل إن التسلط الذي يمارسه الوكلاء الحصريون في المملكة بلغ حد إجبار الشركات التي يملكون وكالتها على إعطائهم حق ممارسة هذه القوة الاحتكارية على المواطن السعودي حتى عندما يكون خارج المملكة، فأحد الإخوة عندما رأى انخفاض سعر إحدى أنواع السيارات اليابانية الفخمة في السوق الأمريكية مقارنة بسعرها في المملكة رغم أن مواصفاتها هناك أعلى فكر في شرائها من أمريكا وشحنها للمملكة، وفي حديثه مع البائع كشف له عن هدفه فقال له البائع آسف لا أستطيع بيعها عليك فهذا محظور بطلب من وكيل السيارة في بلدك، ولكي استطيع بيعها عليك فإن عليك أن تبدأ حديثك معي من جديد دون أن تذكر لي هذه المعلومة ثم افعل بها ما تشاء فهو في هذه الحالة أمر لا يعنيني.

إن الوكالات الحصرية لم يعد هناك مبرراً لبقائها وعامل رئيس في تضخم الأسعار وتدني مستويات الدخل الحقيقي لأفراد المجتمع، وما لم يُفعَّل دور مجلس حماية المنافسة من خلال فصله تماماً عن وزارة الصناعة والتجارة، رفع ارتباطه التنظيمي، قصر عضويته على الخبراء التكنوقراطيين وممثلي المجتمع المدني واستبعاد التجار والمستفيدين من الممارسات الاحتكارية، وإلغاء كافة الوكالات الحصرية وفتح الأسواق لعدد أكبر من الموردين بما يضمن زيادة المنافسة بينهم والحد من قدرتهم على احتكار الأسواق، فإن معاناتنا من الغلاء غير المبرر ستتزايد خاصة متى ما بدأت معدلات التضخم العالمية في الارتفاع وهو أمر متوقع الحدوث قريباً.