استغل تجار أغنام النجدي والحري مقاطعة الكثير من الأسر للدجاج لكي يرفعوا أسعارهم دون سابق إنذار بواقع 20 بالمئة، لتصل معها أسعار النجدي إلى 2000 ريال للرأس، وكانت تُباع ب 1700 و1800 ريال، وارتفعت أسعار الحري إلى 1500 ريال، بعد أن كانت لا تتجاوز 1300 ريال.

يا لهذا المواطن. تأتيه زيادة في الراتب بعد انقطاع ثلاثين سنة، ثم تهب الأسعار كلها، لتحرق أم الزيادة، وليغدو وضعه الاقتصادي أسوأ ! يرتفع سعر الدجاجة 4 ريالات، فيقاطع الدجاج على أمل أن يعود السعر إلى سابق عهده، فتصفعه زيادة 200 ريال في الذبيحة الواحدة ! يا له من مسكين، يلتهمه كل يوم هؤلاء التجار الذين «ما لهم حل»! والأمر لم يعد يتوقف على اللحوم والدجاج، بل تعداه إلى كل البضائع الاستهلاكية والأساسية، من الحليب والأرز والدواء، إلى الإسمنت والحديد والكهرباء والأراضي.

أين سيذهب المواطن إذاً؟! إلى متى سيظل يقاطع كل هذه الاحتياجات؟! وأين وزارة التجارة؟! أين كل الهيئات المعنية برفاهية المواطن؟!