الاستثمار العقاري هو أحد أهم أنواع الاستثمارات في جميع دول العالم وهو يساعد بطريقة مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد أي دولة، وتصل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي في بعض الدول إلى 20% إما في السعودية فلا تزيد عن 7%، ويوظف هذا القطاع في المملكة ما يزيد عن مائة وثلاثين ألف موظف سعودي وحوالي مائة واحدى عشر ألف سعودي في قطاع الإنشاء.. ومع أهمية هذا القطاع إلا أن الاستثمار فيه ما زال غير منظم ويفتقر إلى أهم وأبسط عوامل نجاحه وهي المعلومة.

كيف يمكن الاستثمار بدون معرفة أرقام الطلب والعرض الفعلي والمتوقع، كيف يمكن اتخاذ القرار الاستثماري في نوعية الاستثمار، سواء كان استثمار في المكاتب التجارية أم الأسواق أم الشقق السكنية أو الفنادق، وكيف يتم الاستثمار بدون معرفة توجهات السوق وآخر الأسعار. هناك مشروعات عقارية بمئات الملايين ما مصيرها إذا لم تكن بنيت على معلومة صحيحة أو أنها لم تعتمد على المعلومة أساساً.

مثال على هذا الضرر الناتج عن عدم وجود معلومة، ما نشاهده اليوم في العقار المكتبي والذي بدأت معاناته منذ عام 2007 حيث ارتفع الطلب وصاحبه ارتفاع في إيجار المكاتب مما أغرى الكثير ببناء أبراج مكتبية، قرار البناء في الأبراج المكتبية لم يتم بناء على معلومة أو على أرقام توضح العرض والطلب، وأنما كان بناءً على «سواليف مجالس». ولم يكن التجار هم الوحيدون بل حتى أذرع الدولة الاستثمارية بدأت بالاستثمار المكتبي وتجاهل الجميع العقار السكني، حتى أن البعض حول السكني إلى مكتبي. لم يمر وقت طويل حتى أصبح لدينا غابة من الأبراج في الشوارع الرئيسية، وبعد آن كان هناك نقص في المساحات المكتبية أصبح هناك فائض مما أدى إلى انخفاض في أسعار الإيجار لتصل إلى 40% واحتمال أن تتجاوز 50% مع اكتمال بقية الأبراج.

بحسب تقرير جونز لاسال فإن المخزون من المساحات المكتبية لهذا العام يصل إلى 3.222 مليون متر مربع، وفي نهاية عام 2013 سيتجاوز 4 ملايين متر مربع.. وذكر التقرير بأن سوق العقار المكتبي سيحدث له صدمة بعد اكتمال بناء بقية الأبراج.. هنا نتكلم عن خسارة بمليارات الريالات بسبب عدم وجود المعلومة، ولو توفرت عند اتخاذ القرار الاستثماري لما حدث مثل هذه الخسارة ولأمكن توجيه هذه الاستثمارات إلى بناء مساكن وهو ما يحتاج إليه البلد والاقتصاد.

أحد البنوك كتب في تقريره عن العقار السعودي، «في زيارة لعدة مكاتب عقارية متفرقة في المدينة، اتضح لنا أن متوسط الأسعار...» هذه المعلومة لا تحتاج إلى زيارة مكاتب وإنما لكبسة زر، ناهيك عن دقتها إذا ما كانت من مصادر رسمية.

بعض المعلومات متوفرة ولكنها غير منشورة، وبعضها يحتاج إلى إعداد ونشر، وهذا ما جعلنا نصل لمرتبة 64 في مؤشر الشفافية العقارية العالمي والذي يصدر من جونز لاسال، وكان هذا الترتيب من ضمن 97 دولة.. وقد تم تقسيم هذا المؤشر إلى عدة أقسام، دول عالية الشفافية ودول شفافة ودول شبه شفافة ودول ضعيفة الشفافية ودول غير شفافة، وتم تقيم المملكة بأنها شبه شفافة.

لكي نحافظ على مثل هذا القطاع وننميه، يجب توفير المعلومة للجميع وبشفافية عالية، ومثل هذه المعلومات حالياً متوفرة لدى وزارة البلدية عن طريق تصاريح الإنشاء وحجم ونوع المباني الجديدة ومدة التنفيذ، والمعلومات الأخرى متوفرة لدى وزارة العدل وتتمثل في قيمة التداولات اليومية، أسعار الأمتار في كل نوع من أنواع العقار وفي كل حي، معدل النمو أو الانخفاض في الأسعار.. وكذلك نحتاج إلى جهة تفيدنا بمتوسط الأسعار التأجيريه في كل حي ومتابعتها، كما نحتاج لمعرفة أرقام الطلب والعرض لكل نوع من أنواع العقار.. وبدون هذه المعلومات فإن هذا القطاع سيبقى فرصة استثمارية معطلة كان من الممكن أن تساهم في نمو اقتصادنا وفي الحد من البطالة.