طهران - أحمد مصطفى:

تسببت أزمة هبوط العملة في إيران إلى ظهور مشاكل اقتصادية وسياسية, وأجبرت القادة الإيرانيين إلى القبول بمشروع مجموعة 5+1 بإيقاف أنشطة التخصيب بنسبة 20% وهو المشروع الذي أصرت عليه أمريكا والدول الأوربية وروسيا والصين قبل 7 سنوات أي منذ وصول الرئيس أحمدي نجاد إلى مقاليد الحكومة في إيران. ورغم التحدي الإيراني طيلة سبع سنوات الماضية والتي أدت إلى فرض أربعة قرارات مهلكة على الاقتصاد الإيراني تتمثل بتجميد العلاقات البنكية بين البنوك الإيرانية وأوربا وأمريكا, إضافة إلى فرض العقوبات على النقل البحري والجوي وفرض العقوبات على الصادرات النفطية والغازية وهي عقوبات نزلت على الإيرانيين بشكل تدريجي طيلة السبع السنوات منذ حكم نجاد. وتسبب تصلب الموقف الإيراني في اندلاع أزمة اقتصادية لم تشهدها إيران حتى في زمن حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 1980-1988. وتتواصل أزمة هبوط العملة الإيرانية دون أي رد فعل من نجاد وحكومته؛ وأعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس أن طهران مستعدة لخفض نسبة تخصيب اليورانيوم طواعية في حال تلبية مطالبها. وقال صالحي للصحفيين: إن إيران لها استعداد لتجميد التخصيب لقاء تلبية مطالبها في توفير الوقود النووي وإزالة العقوبات الاقتصادية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تفاؤله بنتائج المحادثات القادمة بين طهران ومجموعة 5+1.