القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

قررت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس تأجيل الطعون التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها بمحافظات الجمهورية لجلسة 20 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات وللرد من قبل هيئة قضايا الدولة التي انسحب أعضاؤها من حضور جلسة الأمس تنفيذا لقرار الهيئة بتعليق أعمالها يومين اعتراضا على أعمال الجمعية التأسيسية ومحاولات حل الهيئة في الدستور الجديد.

وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي. وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.

وأوضحت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذي جاء في دعايته أنه ممول من الإخوان.