القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح التزام الحكومة المصرية بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن جهود الحكومة المصرية حالياً تركز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنه تم وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي.

وقال الوزير في كلمته أمام مؤتمر اليورومني بالقاهرة إن الحكومة تضع نصب أعينها عدد من المشروعات الهامة التي تطرحها للاستثمار، ومنها مشروع شرق التفريعة الذي يشمل عدة مشروعات متكاملة بمنطقة شرق بورسعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس، ويتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد ونفق قناة السويس وقطار كهربائي عابر لقناة السويس ومزارع أسماك عملاقة. وأضاف أن هناك مشروعا آخر هو إنشاء طريق «سفاجا - قنا» لربط مدن البحر الأحمر بمحافظات جنوب الصعيد، وخدمة حركة التفويج السياحي إلى قنا والأقصر وأسوان.

من جانبه كشف وزير المالية المصري ممتاز السعيد عن خروج استثمارات بنحو 16 مليارا دولار من السوق المصري نتيجة الثورة وما تبعها من أحداث، مشدداً على ضرورة تعويض تلك الاستثمارات الخارجة بجذب استثمارات بديلة. وقال إن الوزارة بصدد الإعلان عن عدد من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في يناير القادم، معربا عن قناعته بضرورة أن تقوم الحكومة بدور المنظم للمشروعات على أن تكون الإدارة في أيدي المستثمرين، وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري 2012- 2013 بلغت نحو 533 مليارا جنيه، وأن موارد الدولة لا توفر فقط سوى 60 مليارا جنيه، مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى الاستثمارات لسد الثغرة التمويلية. وأضاف أن حجم الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري تبلغ 276 مليارا جنيه منها 56 مليارا جنيه استثمارات حكومية و60 مليارا قطاع عام.