|
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتسليم محمد عبد الله الشهري الرئيس التنفيذي لشركة دار التأمين لوكالة التأمين، أحد وكلاء التعاونيَّة، جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال عن فئة القطاع الخدمي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مكتب سموه بجدة خلال الأسبوع الماضي. جاء ذلك تقديرًا لجهود الشهري في إدارة شركة دار التأمين واكتمال بنيتها الإداريَّة والفنيَّة والماليَّة وتمتعها بكادر مؤهل من الشباب السعودي والعربي والأجنبي على قدر متميِّز من التأهيل، الذي أدى إلى منح الشركة ثقة العديد من الجهات الرسميَّة والشركات الكبرى. وكرَّمت إدارة التعاونيَّة ممثلة برئيسها التنفيذي علي عبد الرحمن السبيهين ومحمد الشهري بمناسبة حصوله على جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال حيث منحته درعًا تذكاريًّا تقديرًا لتميزه وتشجيعًا لجميع الوكلاء الآخرين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التَّميز في خدمة عملاء التعاونيَّة.
وحصل جميع وكلاء التعاونيَّة للتأمين الحصريين والبالغ عددهم 24 وكيلاً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بمزاولة نشاط الوكالة في التأمين بالمملكة العربيَّة السعوديَّة وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذيَّة. وصرح مدير عام المبيعات بالتعاونيَّة خالد بن علي الشدي أن موافقة ساما على منح الترخيص لجميع وكلاء التعاونيَّة جاء تتويجًا لتجربة فريدة طبَّقتها التعاونيَّة في أعقاب تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عام 2005م وحوَّلت الشركة مكاتبها لنظام التشغيل بالوكالة الحصريَّة بعد أن منحت امتياز إدارة هذه المكاتب لعدد كبير من شباب التعاونيَّة المتميزين في أنشطة التأمين والتسويق. وأضاف الشدي أن التعاونيَّة قامت بتأهيل هذه الوكالات حتَّى وصلت لمستوى عالٍ من الاحترافيَّة في إدارة الفروع والبيع والتَّعامل مع كبار العملاء بقيادات سعوديَّة شابة تدرجت في العمل بقطاع التأمين الأمر الذي جعل من هذه الوكالات أبرز القنوات البيعيَّة التي ترتكز عليها التعاونيَّة في زيادة وجودها في سوق التأمين حيث باتت مبيعاتها تشكّل حوالي 40 في المئة من إجمالي مبيعات التعاونيَّة سنويًا. وأشار الشدي إلى أن التعاونيَّة انتهت خلال عام 2012 من إِنْجاز التعاقد مع 4 وكلاء إضافيين في كلِّ من الرياض وجدة لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي، وبذلك ارتفع عدد مكاتب المبيعات التي تقدم منتجات التعاونيَّة لحوالي 120 مكتبًا تدار جميعها عن طريق الوكلاء المعتمدين لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.