تجمع أكثر من مئة مواطن في حفر الباطن أمام المدخل الرئيسي لإدارة البلدية ومنعوا رئيسها من الدخول لمكتبه. وطالب المتجمعون بإقالته احتجاجاً على قرار صدر مؤخرا يقضي بفرض رسوم على رخص البناء لصالح شركة متعهدة بالنظافة، إلى جانب تأخر المشروعات التنموية في المحافظة وعدم احترامه لكبار السن، فيما حضر في الموقع عدد من القيادات الأمنية على رأسهم مدير شرطة حفر الباطن. وقال المواطن فهد الظفيري إن سبب التجمع يعود للقرارات التي وصفها بالاستفزازية والارتجالية التي تصدر من البلدية، في حين أشار المواطن محمد الحربي إلى أن الهدف من التجمع هو تغيير رئيس البلدية، مؤكدا أنه فشل في خدمة المحافظة طوال الأعوام الثمانية الماضية رغم الميزانيات الضخمة التي تصل لإدارته، وقال: حاولنا أن نلتقي مع رئيس البلدية عدة مرات ونجحنا مرة واحدة وبعدها تم طردنا من مكتبه بطريقة لا تتناسب مع سياسة الباب المفتوح.
مثل هذه الأخبار التي بدأت تأخذ حيزاً في صحافتنا المحلية، يجب ألا تكون مجرد أخبار نقرأها ثم ننساها في الغد. المفروض أن تعطيها الجهة المعنية حقها في الاهتمام، بحيث نصحو في اليوم التالي، لنجد أن إجراءات تم اتخاذها، وأن المشكلة في طريقها للحل. وأذكّر هنا بالقرار الملكي الصادر منذ سنوات، والذي يلزم كل جهة بالتجاوب العاجل مع كل ما يُنشر عنها في الصحافة.
لا يدعّي أحد المثالية، الأخطاء واردة، والإعلام معني بالإصلاح.
