القاهرة - مكتب الجزيرة - ا ف ب  :

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء امس السبت مع النائب العام عبد المجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس باقالته، بحسب ما اعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين. وقال السعيد ان اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على ان «النائب العام باق في موقعه، اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان». وأدى قرار رئاسة الجمهورية إلى أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا أن قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية.

في سياق متصل كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أنه كلف وزراء العدل والداخلية والشئون القانونية بإعداد مشروع قانون للثورة يهدف إلى حمايتها ويحقق مكتسباتها، وأضاف قنديل أنه فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته للرئيس محمد مرسي لإصداره رسمياً وفقاً لصلاحياته التشريعية. وقال قنديل إنه كلف وزير الداخلية بفتح باب التحقيق في أحداث الاشتباكات التي وقعت بميدان التحرير الجمعة، والوصول إلى الجناة الفعليين، وأوضح أن الشرطة لم تتدخل لفض الاشتباكات، لأن تدخلها كان سيزيد الموقف تعقيدا خاصة في عدم وجود قانون ينظم التظاهر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي حالات الإصابة التي تم تسجيلها، خلال الاشتباكات التي اندلعت بميدان التحرير في مظاهرات جمعة كشف الحساب بلغت 146 إصابة، بينها إصابات حادة كإصابة بانفجار في مقلة العين وإصابة أخرى بكسر فى الحوض.

وعقد 14حزبا وقوى سياسية مؤتمراً صحفياً أمس أصدروا خلاله بيانا أدانوا فيه أحداث الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة بين مؤيدي الرئيس مرسى ومعارضيه في ميدان التحرير، ووصفوها بأنها إعادة إنتاج لمحاولات إرهاب وقمع المعارضة من جانب النظام الحاكم «الإخوان».