فاصلة:

«إذا دعتك قدرتك إلى ظلم النَّاس فأذكر قدرة الله عليك»

- حكمة عربيَّة -

لن أسهم في تسطيح مشكلة النساء لدينا في المحاكم وتعامل بعض القضاة معهن في ظلِّ جهلهن القانوني لابتهج بإعلان وزير العدل مؤخرًا بالسماح للمحاميات السعوديات بمزاولة مهنة المحاماة، وإن كنت لا أنكر أهميتها على أكثر من مستوى وليس فقط لمساندة المظلومات من النساء.

وصلتني رسالة من قارئة أعدّها نموذجًا لِكُلِّ ما تعانيه النساء اللواتي بدأت حياتهن الزوجيَّة تدخل في متاهة المحاكم، السيناريو متشابه ولا يختلف كثيرًا من حياة امرأة لأخرى.

بدءًا تطلب الزَّوجة الطَّلاق فيرفض الزوّج على اعتبار أن من حقه ذلك وهذا ليس صحيحًا.

ثم تطلب الزَّوجة الخلع في دعوى تقدِّمها للمحكمة فلا يتم بسهولة، حيث لا بد من حضور الزّوج الذي يماطل فلا يحضر الجلسات.

في ذات الوقت تسهم القوانين البائسة في الضغط على الزَّوجة فلا تستطيع أن تسافر إن احتاجت لضرورة السَّفَر لدراسة أو عمل أو زيارة مريض، فالزّوج لديه ما يلوح به لمنعها عبر بطاقة السماح بالسفر.

بالنِّسبة للأبناء يُهدِّد الأزواج دومًا النساء بحرمانهن من أبنائهن إن طلبن الطَّلاق أو أن تزوجن بعد حصولهن عليه، بينما يعيش الزوج حياته كما يريد بالزَّوَاج من أخرى والسَّفَر والتخليّ عن النفقة سواء للزوجة إن طلقها أو الأبناء.

أما الكارثة بالفعل فهو ما يفعله بعض القضاة من استغلال لجهل الزَّوجة بحقوقها كما حدث مع القارئة التي أقنعها القاضي بالتنازل عن مؤخر الصداق والنفقة ليطلِّقها الزّوج وفعلت وبعدها لم تحصل على الطَّلاق، بل منعها الزوج من السَّفَر مع أولادها أو مع أهلها «احتفظ باسم القاضي».

لذلك نحن لا نحتاج إلى محاميات يمارسن مهنة المحاماة فقط، نحن نحتاج إلى توعيَّة النساء بحقوقهن المشروعة، نحتاج أن تفهم الزَّوجة كل ما يتعلّق بقضيتها قبل أن تذهب إلى أي محامٍ.

كنساء لم نتعلم في المدارس شيئًا عن الخلع وقبل سنوات فقط بدأ يطبِّق في محاكمنا وكأنه تشريع إسلامي جديد!!

من المسئول عن تغييب النصوص الدينيَّة المناصرة لحقوق النساء؟

من المسئول عن ظلم متجدد للنساء في أروقة المحاكم لذكورية بعض القضاة؟

على كلِّ زوجة قبل أن تقرَّر أن تقتص لنفسها من ظلم الزّوج أن تعرف حقوقها أولاً وتعرف قوانيننا، ثمَّ تستعن بالله فلا يضيعّ الله امرأة أيقنت بأنها على حقٍّ ولو طال الزمان.