اسمه (الدكتور حسين عثمان) يُقال إنه طبيب، أو هكذا يُقدم نفسه؛ جاء أول ما جاء أجنبياً، فعمل طبيباً في التخصصي لكنه أبعد، ثم في المستشفى العسكري فأبعد أيضاً، فذهب إلى أمريكا وعاد مرة أخرى إلى المملكة، وبقدرة قادر حصل على (الجنسية السعودية) ويبدو أنه اكتشف أن ثمة طرق سهلة ومُيسرة للعب على أذقان السعوديين، والإثراء السريع إذا ما (تَسعوَد) فعمل على أن ينال الجنسية السعودية وحصل عليها؛ دخل مجال الاستثمار في التعليم، فأسس (الكليات العالمية الأهلية) وحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي، وفتح كلية للطب البشري، وعيّن نفسه رئيساً لمجلس الأمناء فيها، ثم ضرب بكل المعايير الأكاديمية للتعليم الجامعي عرض الحائط، فقد كان هدفه المال والمال فقط، وليذهب بعد ذلك التعليم والطب وكذلك التنمية البشرية في المملكة إلى الجحيم؛ فهو مواطن (طارئ)، سيتخلى عن مواطنته عند ما يغرف من ثرواتنا أكبر قدر ممكن من الأموال، ويُغادر البلاد إلى غير رجعة مثلما فعل كثيرون مثله للأسف!

وحسب وثائق رسمية هي بين يدي الآن جاء فيها بالنص: (إن معلومات توفرت لدينا بأنه يوجد في الكليات العالمية الأهلية تجاوزات وعدم تطبيق شروط وزارة التعليم العالي من حيث تنظيم الكلية وأعضاء هيئة التدريس).. (وأن الطلبة سبق أن تحدثوا إلى المسؤولين في الكلية وفي وزارة التعليم العالي عن العوائق والمشكلات التي يتعرض لها الطلاب تشير إلى تضليل الطلاب وإيهامهم بأن الكليات العالمية جزء من جامعة طبية بأمريكا بالإضافة إلى مستشفيين في شيكاغو وكاليفورنيا، وأنه لا يوجد أي عقود ما بين الكليات والجامعة والمستشفيين المذكورين).. (وأن الجامعة لا يوجد فيها معامل ذات كفاءة مثل معمل التشريح الذي لا يوجد فيه إلا جثة واحدة فقط، وأن الجثة تم جلبها للجامعة متعفنة لعدم حفظها بالطرق السليمة).. (وأن مبنى الطالبات يفتقد لشروط الصحة والسلامة، وإسكان الطالبات السعوديات المغتربات في فصول دراسية وبمبالغ خيالية والمبنى مستأجر وغير مؤهل).. (وأنه يتم دخول أعضاء هيئة التدريس (رجال) على الطالبات في جميع الأوقات والتحرش بهن من قبل أعضاء هيئة التدريس وإيهام الطالبات بمنحهم معدلات مميزة لسكوتهم عن التحرش).

وبناء على هذه المعلومات التي تم تزويد وزارة التعليم العالي بها من جهات أمنية، قامت الوزارة بإغلاق الكلية، وتسريح الطلاب والطالبات، وبعضهم قد أمضى أكثر من 3 سنوات في الكليات، ودفعوا القسط السنوي وقدره 75 ألف ريال، والأدهى والأمر أن يُطالب السعودي بالقسط كاملاً بينما يدفع الطالب الأجنبي 40 ألف ريال!.. تصوروا؟

برنامج (الثامنة مع داود) على الإم بي سي ألقى الضوء على هذه القضية المخجلة، واستضاف طلاباً وطالبات من ضحايا هذه الكليات، كما استضاف أيضاً مالك الكليات نفسه المدعو (حسين عثمان) الذي دافع عن نفسه بوقاحة منقطعة النظير، وتهجم على البرنامج وعلى مقدم البرنامج، وتحدث بمنتهى التصعيد والمغالطة والتحدي نافياً كل التهم رغم أن الجهات الأمنية الحكومية والطلاب والجهات الأكاديمية المشرفة تشهد بها؛ بل وصلت به الدناءة إلى أن يتهم داود أنه (مدزوز) من قبل وزير التعليم العالي (كذا) بمنتهى الوقاحة!

حسين عثمان هذا ظاهرة (خطيرة) تشير إلى فشل وزارة التعليم العالي في الإشراف ومتابعة التعليم الأهلي الجامعي، فلولا هذه التقارير الأمنية التي نَبّهت مسؤولي وزارة التعليم إلى هذا النصاب وكلياته لكانت هذه الكليات المسخرة قائمة حتى الآن؛ فالمتابعة والرقابة فيما بعد الترخيص من قبل الوزارة في منتهى الضعف كما تؤكد هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة، وأخص هنا تحديداً (المشرف العام على التعليم العالي الأهلي)، وكذلك الممثل الأكاديمي الذي يُرشح من قبل وزارة التعليم العالي ليكون عضواً في مجلس الأمناء حسب مقتضيات ولوائح نظام التعليم الأهلي بالوزارة.. كما أن هذه القضية تشير -أيضاً- إلى الفوضى في تجنيس الأجانب؛ فشخص كهذا يبعد كطبيب من أهم مستشفيين في المملكة ثم يتم تجنيسه كيف؟

أمام كل هذه الحقائق الموثقة بالأدلة والمؤشرات والفضائح فليس أقل من محاكمة مالك هذه المنشأة التحايلية، وحماية البلاد وشبابها من هؤلاء النصابين ومن يقف وراءهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر؛ فقد بلغ السيل الزّبى أيها السادة.

إلى اللقاء