بقلم - سيلفيا آن هيوليت:

مع انتقال الحملة الرئاسية الأميركية إلى أشهرها الأخيرة، تمتلئ الصّحف بالوعود التي يطلقها المرشّحان. إلا أن أخبار واعدة أخرى آتية من أوروبا هي جديرة أيضاً بالانتباه.

فالمفوضية الأوروبية تعمل حالياً على صياغة اقتراح، ومن المتوقع أن تقوم بتقديمه رسمياً مفوضة العدالة والحقوق الأساسية والمواطنة في الاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنغ. وسيُفرض على الشركات في الاتحاد، التي يفوق عدد موظفيها 250 موظفاً أو تلك التي تفوق إيراداتها السنوية 50 مليون يورو (65 مليون دولار)، تخصيص 40 في المئة على الأقل من مقاعدها غير التنفيذية في الإدارة للنساء بحلول العام 2020 أو مواجهة احتمال فرض غرامات عليها وعقوبات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل، باعتراف الجميع، بعد محاولات استمرّت على مدى عقد لدفع الشركات إلى المبادرة طوعاً إلى زيادة عدد النساء في مجالس إداراتها والمستويات الإدارية التنفيذية الأعلى. إلا أن سياسة الانضباط الذاتي لم تكن مجدية في أفضل أحوالها، حتى أنها في غالب الأحيان كانت، وإلى حد مهين، متواضعة النتائج.

وتدرك المنظمات الذكية أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا يمكن لأحد أن يتحمّل خسارة المهارات المتميّزة، مهما كان جنسها أو انتماؤها العرقي. ووجدت دراسة أجرتها شركة «ماكنزي» في جميع القطاعات المهنية أن الشركات التي تضم مجالس إداراتها العدد الأكبر من النساء تفوّقت بشكل مستمر ومستقر على تلك التي يغيب فيها أي تمثيل للمرأة في صفوف المدراء.

والجدير ذكره أن العديد من الشركات تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز عنصري المرأة والأقلية فيها. إلا أن شركات عديدة أخرى في المقابل مصِرَّة على تركيز دائرة القيادة حول مجموعة المدراء التي تفتقر إلى التألّق.

وبإمكان الحكومة، لا بل يجب عليها، المساعدة على رأب هذا الصدع. ويتم حالياً مثلاً تطبيق أمثلة واعدة في بريطانيا، حيث تبنى رئيس الوزراء دايفيد كاميرون مسألة التوازن بين الجنسيْن في إدارات الشركات كقضية شخصية ويتولى حالياً الدفع قدماً نحو اعتماد مدونة قواعد سلوك اختيارية لشركات البحوث التنفيذية، وتخطيط لتعاقب الموظفين. ونتيجة ذلك الأمر، ازدادت نسبة المرأة العاملة في مجالس إدارات الشركات البريطانية من 12.5 إلى 17.3 في المئة منذ 2010.

وبإمكان الأميركيين تأدية دور مهم أيضاً عبر تشجيع مسؤوليهم الذين تم انتخابهم - أو الذين سيتم انتخابهم - على إدراك الأمور. والمرشحان الرئاسيان في الولايات المتحدة يصوّران البلاد على أنها أرض الفرص والابتكار، إلا أنه عندما تكون قيادة الفرق متجانسة، يتزايد احتمال المشاكل.

وإذا نظرنا إلى السنوات الأربع القادمة وإلى ما بعدها، لا بد لنا أن ندرك أن التمثيل المتنوِّع في مستويات الإداة العليا هو العنصر الأساسي في إطلاق عجلة نمو الشركة. فعندما تتواجد في الإدارة مجموعة حيوية من العناصر النسائية في المناصب الإدارية ومجلس الإدارة، بإمكن أمور إيجابية أن تحدث. وذلك أمر جدير بأن يحظى بأصواتنا الانتخابية.

(سيلفيا آن هيوليت هي رئيسة مركز ابتكار المواهب و»سيلفيا آن هيوليت أسوشييتس». لها 11 كتاباً ومن بينها كتاب بعنوان «الفوز بحرب المواهب في الأسواق الناشئة»)