قرأت ما كتبه الدكتور موسى العويس تحت عنوان (أين الخلل.. وما الحل؟) في عدد (الجزيرة) الصادر في 17 رمضان 1433هـ تحدث فيه عن مشكلة المشروعات التنموية المتعثرة أو المتأخرة وعن تعدد الجهات المعنية بالإشراف أو المراقبة على تلك المشروعات وعند حدوث مشكلة في مشروع من المشروعات تحاول هذه الجهة أو تلك التملص من المسؤولية، وفهمت أن الإنسان يحتار إلى أي جهة يرجع عند ما يريد أن يرفع دعوى ضد إحدى الشركات المنفذة عند ما تسيء في تنفيذ المشروع أو تزيد في مدة تنفيذه وهنا أخشى انطباق قول الشاعر:

تكاثرت الظبا على خراش

فما يدري خراش ما يصيد

يقول الكاتب: متى يأتي ذلك اليوم الذي تجلس فيه هذه المؤسسات الست العملاقة تحت قبة واحدة.. وأنا أقول: لماذا لا تكون هناك جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ المشروعات ومحاسبة الشركات المنفذة عند تقصيرها وتكون تلك الجهة ذات إمكانيات كافية ولديها صلاحيات كاملة في هذا الشأن. والله ولي التوفيق.

- عثمان بن محمد الخنين - الرياض