الجزيرة - ندى الربيعة - سعيد الخوتاني:

أكَّد رئيس لجنة التحكيم في غرفة التجارة الدولية السعودية الدكتور خالد النويصر أن التحكيم بات ضرورة حتمية وليس خياراً، وذلك لجعل المملكة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أنه لا يوجد حاجز بين القضاء المستند إلى الشريعة الإسلامية والتحكيم التجاري وقواعد التجارة الدولية المعمول بها في المؤسسات العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس بعنوان» نظام التحكيم الجديد وأثره على إتاحة نمو الاستثمار في المملكة» برعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي.

وقال سموه في كلمته بأنه خلال العشر سنوات الماضية كانت هناك طفرة في القوانين حيث تم إصدار 100 نظام جديد وأنظمة مجددة، وإذا ما قيست على مستوى الدول فسيكون للمملكة السبق لوجود أنظمة بهذا الكم والكيف في وقت قصير جداً، بمعدل عشرة قوانين عامة سنوياً، وهي قوانين وليست لوائح وأنظمة فقط، والتحكيم جزء منها فقد كان في النظام السابق الكثير من الإيجابيات يقابلها الكثير من الملاحظات وجاء هذا النظام لتلافي بعض الملاحظات السابقة، ومن أهمها التخصص الذي يُعتبر أهم عامل للنجاح.

من جانبه قال نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل: «تعمل الهيئة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى على توفير مناخ استثماري صحي سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.. ونرى أن إصدار نظام التحكيم الجديد سيقوي أكثر تقدم المملكة المستمر في إيجاد السياسات والإصلاحات التي سيظهر أثرها على كل أولئك المستثمرين المحليين والأجانب على وجه سواء.من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - السعودية عبد الله العمار أن غرفة التجارة الدولية - السعودية تسعى إلى تحسين هذا القطاع وذلك بعقد دورات تدريبية وورش عمل وحثّ رجال الأعمال وتمكينهم من حضور الفعاليات الدولية التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي.

كما ناشد العمار القطاع الحكومي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وناشد رجال الأعمال بالاستفادة من الأنشطة والفعاليات الدولية المقامة لتطبيق وفهم القوانين والقواعد والإجراءات المتبعة في التجارة الدولية.