الجزيرة - الرياض:

تدرس وزارة التجارة والصناعة توصيات ومقترحات بهدف إعادة ضبط وتطوير قطاع المعارض في المملكة وإنهاء ظاهرة التستر التجاري على الشركات الأجنبية وبيع وتأجير تراخيص المعارض على هذه الشركات والتي لا تعمل في المملكة بصفة نظامية.

وتهدف التوصيات والمقترحات التي أعدتها اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية ورفعتها إلى وزير التجارة والصناعة إلى تطوير حقيقي ومدروس لقطاع المعارض الوطني وتعزيز دوره في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.وقال «حسين الفراج» رئيس اللجنة أمس الأول: هذه التوصيات تم اعتمادها وإقرارها من قبل الإدارة القانونية بالمجلس حتى تكون متوافقة مع الأنظمة واللوائح التي تنظم قطاع المعارض في المملكة والأنظمة التجارية الأخرى ذات العلاقة. وأوضح أن التوصيات تضمنت خطوات عملية للحد من شركات ومؤسسات المعارض الوهمية و»تجار تراخيص الشنطة» الذين يسيئون لقطاع المعارض الوطني وشركاته المحترفة