الكويت - موفد الجزيرة - سعد العجيبان:
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة في علاقات دول القارة الآسيوية معرباً عن تطلع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة آسيوية واعدة.
واشاد الزياني بمستوى التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة، ودول ومنظمات آسيوية؛ مشيراً إلى أن مجلس التعاون يرتبط بحوارات إستراتيجية ومفاوضات تجارية مع العديد من دول القارة الأسيوية.
و أوضح الزياني أن القارة الآسيوية تزخر بعدد كبير من المصادر الاقتصادية التي تمهد لإطار تعاون اقتصادي ناجح ومؤثر، مشيرًا الى ان أبرز هذه المصادر الموارد البشرية التي تنعم بها القارة، بالإضافة إلى تنوع في الموارد الطبيعية التي تحتويها القارة وتمثل قاعدة واسعة لدعم العديد من الصناعات، وفرصة لاستحداث أنشطة اقتصادية وتجارية متعددة، إضافة إلى كونها مصدراً رئيساً لطاقة العالم أجمع.
واشار أمين مجلس التعاون إلى أن هناك تطلعات عالمية نحو قارة آسيا تنتظر منها أن تقوم بدورها في مواجهة تلك التحديات، موضحا بأن دول القارة تواجه تحديات اقتصادية وتنموية ترتبط بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على القاعدة الإنتاجية والاستثمارية في دول العالم كافة، ولم تكن القارة الآسيوية بمنأى عن آثارها.
وقال الدكتور الزياني: إن المزايا الاقتصادية والتحديات المشتركة تشكل مجالاً خصبا للتعاون بين دول القارة في قضايا مشتركة متعددة منها ما يتعلق بأزمة الغذاء والطاقة، ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، والجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث، ومنها ما يتعلق بتطوير وتهيئة رأس المال البشري الذي يشكل عصب التنمية المستدامة وغايتها. مؤكدا بأن هذا الأمر يفتح الأبواب على فرص التعاون في قضايا التعليم، والتدريب، والتقنية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وبما يساعد على بلوغ أهداف الألفية للأمم المتحدة للتنمية البشرية.
من جانب آخر أكد أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة الاستفادة من التجربة الإنمائية الاقتصادية في دول آسيا لمواجهة التحديات التي تعترض هذه القارة لاسيما أن هناك تحسنًا في تنافسيتها وإنتاجيتها في السوق العالمية.
وأضاف أن القمة الآسيوية الأولى تلتئم في وقت تشهد في المنطقة العربية وعمقها الآسيوي العديد من التحديات والأزمات والصراعات المسلحة والنزاعات الحدودية، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية مشتركة تحتم تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية لما نواجهه من أزمات وفق مبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل وأحكام ميثاق الأمم المتحدة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأشار العربي إلى ضرورة تكاتف الجهود لحل القضية الفلسطينية والمبادرات المطروحة بهذا الشأن بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف الاستيطان وإطلاق الأسرى والمعتقلين وإلغاء الاحتلال بكافة أشكاله.
وقال العربي: إنه فيما يخص الأزمة السورية التي وصلت إلى حد لايطاق من العنف والقتل ومن الدمار ومأساة إنسانية بكافة أشكالها ومعانيها مما يحتم على المجتمع الدولي تنسيق الجهود وتجاوز الخلافات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة يحفظ وحدة وسيادة واستقلال سوريا.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب شجاعة في الجهود لمكافحة الانتشار السلاح النووي وما يشكله من تهديد سافر على الأمن الإقليمي في مختلف مناطق القارة الآسيوية، مؤكدًا على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى عقد مؤتمر دولي في هلسنكي في فنلندا خلال شهر ديسمبر المقبل لبحث هذه القضية.
