لست متخصصا بالشأن الزراعي لكني كمهتم بالشأن العام أراه مهمتي إثارة بعض النقاط المتعلقة بالاستثمار الزراعي الخارجي والذي أفهمه على أنه استثمار زراعي في بلد خارجي يقود إلى تصدير المنتج الزراعي الذي استثمرنا فيه إلى بلادنا. على سبيل المثال تقوم المملكة بدعم زراعة الأرز بدولة ما عن طريق برنامج الاستثمار الزراعي لنستفيد من تصدير المحصول الذي استثمرنا من بلد الاستثمار إلى بلادنا.

أولى الملاحظات المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وهي دافعي الرئيس للكتابة عنه هي غياب الشفافية في الموضوع، وبالتالي كثرة الشائعات حول تفاصيله. لم نكن نعلم المسؤول عنه: هل هي وزارة الزراعة، أم وزارة المالية أم وزارة التجارة أم بنك التنمية الزراعي. أما وقد وضحت الصورة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي أوكل الأمر إلى وزارة الزراعة، فإننا ننتظر خطط وزارة الزراعة في هذا الشأن. ولعلها تبدأ بمؤتمر صحفي توضح فيه تفاصيل مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي.

لا ندري على سبيل المثال: هل هو استثمار طويل المدى أم قصير المدى، لأن تحديد المدى الزمني يفرق أحياناً في توجيه الإستثمار. على سبيل المثال قد يكون الإستثمار الزراعي بدولة مثل اثيوبيا مجدياً على المدى القصير (خمس إلى عشر سنوات) لكنه مشكوك فيه على المدى الطويل (أكثر من عشرين سنة) بسبب الزيادة السكانية الكبرى في أثيوبيا حيث يتوقع زيادة سكان اثيوبيا من 87 مليون نسمة حالياً إلى 166,5 مليون خلال الأربعة عقود القادمة. وحينها لن يكون لدى اثيوبيا الفائض الكبير الذي تسمح بتصديره إلى دول أخرى.

الملاحظة الثانية حول نوعية المستثمرين؛ فهناك من يرى أن هناك اشخاصا/ مؤسسات بذاتها حصلت على امتيازات وعقود ضخمة بشكل مباشر دون التنافس مع آخرين. فهل حصل هذا فعلاً؟ ولم لا يعلن حجم العقود ومواصفاتها العامة؟ تذكروا أننا نتحدث عن مال عام ومبالغ مهولة الحجم.

الملاحظة الثالثة هي: هل ربطت العقود بمصالح سياسية واجتماعية وثقافية محددة أم أنها مجرد عقود ندفع فيها الكاش للمستثمر لنحصل على السلعة؟ أعتقد أنه حق مشروع أن يكون لنا أهداف استراتيجية من الناحية السياسة والثقافية تربط بالجوانب الاقتصادية. هل استفدنا من دعمنا الاقتصادي للحصول على دعمها لمواقفنا السياسية؟ على سبيل المثال؛ هل الأجدى أن يكون لدينا بجانب الفائدة الاقتصادية تعاون ثقافي/ سياسي / حضاري بصفة عامة مع اثيوبيا أم مع دول مثل السودان أو باكستان؟

أنا أعتقد أن دفع المستثمرين للاستثمار وتأسيس مشاريع بذاتها في الدول المختلفة أفضل من مجرد دعم الحكومات مباشرة، لكن ذلك يتطلب بعض الوضوح في جانب العقود والاستثمار. أتمنى أن تتضمن المساعدات السعودية لمختلف الدول عقوداً يساهم فيها القطاع الخاص السعودي ببناء المشاريع في الدول التي ندعمها ليكون ذلك مفيداً لقطاعنا الخاص وليكون مباشراً للمواطنين بتلك الدول بعيداً عن استقطاعات الحكومات التي قد لا تبرز دعمنا لمواطنيها.

لذلك أنا لا أعترض أبداً على الدعم الحكومي لتجارنا للاستثمار الزراعي في دول مختلفة بل أؤيده وأطالب بتقنينه وتنظيمه وربطه قدر الإمكان بمصالحنا المختلفة؛ سواء في تنمية الاستثمار ذاته أو في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أخيراً، أسأل عن الاستثمار الزراعي المحلي. هل يوجد لدينا مناطق مثل جازان تمتلك إمكانيات زراعية لم يوجه لها الدعم والاستثمار بشكل كاف؟ وبالتالي تأتي الأولوية لدعم الاستثمار الزراعي المحلي قبل الخارجي.

تلك بعض تساؤلاتي، وأهل الاختصاص والاهتمام ربما لديهم تساؤلات وملاحظات أكثر تفصيلاً.