في غياب ضبط الأسعار، وفي ظلِّ الأخبار المتواترة التي تشير إلى أنّ وزير التجارة بدأ أو سيبدأ في زيارات خارجية، للاطلاع على تجارب الدول الشقيقة والصديقة، في مجال الجمعيات التعاونية، فإنّ الكثيرين غير متفائلين البتّة (قوية البتة) في حماية المستهلكين من مزاجية تجار اللحوم، خاصة في مواسم العبادة وفي الأشهر الحرم ! العام الفائت، والأعوام التي قبلها، ارتفعت أسعار الأضاحي، دون مقاييس، ودون ارتباط باتجاهات أو مؤشرات اقتصادية. والأدهى والأمر (هذه أقوى من البتة)، أنّ الأسعار لا يهبط معدّلها بعد انتهاء الموسم، بل تستمر على ما هي عليه، ثم ترتفع في السنة القادمة، وهكذا دواليك (!!)، مما يجعلنا نجزم بأنّ هناك من يعطي الضوء الأخضر، لكلِّ هذه الفوضى، إمّا بالموافقة المباشرة أو بالتغاضي أو بالإهمال في أداء العمل المطلوب في مجال حماية جيب المستهلك المسكين الغلبان!

ما الحل إذاً؟

هل نقاطع سُنّة من السُنن، كما قاطعنا الدجاج، وبلا فائدة؟ هل نتحوّل لكوبونات أضاحي الجمعيات الخيرية، التي ارتفعت هي الأخرى؟ يبدو أنّ أفضل حل، هو أن يتقاط كل مجموعة في أضحية واحدة، والله يتقبّل.