أشعر أنه من المعيب جداً، أن أتناول في هذه الزاوية قضايا سطحية أكل عليها الزمن وشرب جدلا ونقاشاً، مثل قيادة المرأة للسيارة، أو تخصيص حصص دراسية في مدارس البنات لممارسة الرياضة!

ليس لأنها لا تعنيني، بل لأنني كتبت وتحدثت عنها عشرات المرات، وهي حق طبيعي وكل ما يحدث حول هذا الحق من إثارة بهدف إعاقة الحقوق، وتحجيم المرأة، وإلحاق الضرر بها! وسبب آخر يشعرني بالخجل من تناول هذه القضايا، هو أن العالم من حولنا تجاوزنا بمئات السنين الضوئية في قضايا المرأة، ونحن ما زلنا نعيش في جدل عقيم: “تسوق ولا ما تسوق؟” “تلعب رياضة في المدرسة أو لا تلعب؟”.. حتى صارت هذه القضايا مثالا لتندر الإعلام الغربي وحتى العربي، فهي أمور قشرية نعيش داخلها وكلما تقدمنا خطوة إلى الأمام عدنا في سيل جارف مع الرجعية، امتثالا لمناهضي حقوق المرأة، خوفا من أن يفلت زمام السيطرة عليها، ويبقى أصحاب هذا الفكر هو المتضرر والخاسر الأول من حصول المرأة على حقوقها، فهو بذلك سيفقد التمتع بزواج المسيار، وسيفقد هيبته في إذلالها عند الدخول أو الخروج، وستضيع عدد خطواتها المحسوبة، ولأن هذه النوعية لا تثق بنفسها، فمن الطبيعي أنها لا تثق بنسائها!

ما دعاني اليوم للعودة إلى أول حروف الهجاء فيما يخص حقوق المرأة، ما تناولته الصحف المحلية عن إدراج بند خاص في الموازنات التشغيلية للمدارس لرياضة البنات.. بالنسبة لي فاجأني هذا الخبر بعد أن قام وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، بالتصريح قبل عدة أشهر لأحد الصحف أن وزارته لا تفكر جدياً في إدخال المقررات الرياضية إلى مدارس البنات، وأنها ليست من ضمن خططها في الفترة المقبلة! وهذا التصريح وهو ليس ببعيد يتنافى مع الخبر الجديد، هذا الخبر وإن كان إيجابياً إلا أنه يعطينا مؤشراً سلبياً، هو أن الوزارة تسير في طرق ارتجالية بعيدة عن التنظيم والتخطيط، أضف إلى ذلك هو الرهاب الذي يظهر في لغة -بعض- مسؤولي الوزارة عند ما يتم التطرق إلى موضوع ممارسة الطالبات للرياضة البدنية، المؤشر الأخطر في هذه القضية هو مسايرة الوزارة لدعاة قمع المرأة، ومجاراتهم في دعوتهم غير المنطقية التي لا ترتكز لا على أساس ديني ولا حتى أخلاقي، فكيف نقبل بأفكار من يطعن ببناتنا ويرفض ممارستهن الرياضة بحجة أن الملابس الرياضية قد تثير الشهوة بينهن! ما هذا الجنون؟ ومع ذلك يُجبر المجتمع بكل مكوناته على الرضوخ لأصحاب هذا الفكر؟ أنا لا أعتب على هؤلاء، بل عتبي على مسؤولي الوزارة الذين يسايرونهم في هذا النهج المريض!

بقي أن أقول إن السعودية وقَّعت على معاهدة حقوق الطفل منذ عام 1996م، وبهذا التوقيع تلتزم كل الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير لتنفيذها، وتدخل رياضة البنات بحسب قياسي الشخصي ضمن المادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية، وهو حق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي، وممارسة الرياضة هي نافذة الصحة لكل إنسان، وهي قبل كل شيء بوابة السعادة، وعلاج مكافح لمرض السمنة الذي يتزايد في مجتمعنا، وهو الطريق إلى الأمراض، أضف إلى ذلك الجهل المنتشر بأهمية الرياضة، فالحصص الدراسية ينبغي أن تتناول الجانب النظري والعملي، والنظري هو بث المفاهيم التي من شأنها القضاء على الأمية الرياضية، وكذلك الجوانب الهامة في التعرف على الجسد وعضلاته وغير هذا من المواد النظرية. أما الجانب العملي فهو الممارسة من ناحية صحية ومن ناحية ترفيهية، تكسر ملل وجمود العلوم التي هلكت بناتنا بل وحتى الأبناء بدليل الفرحة العامرة التي تغمرهم بأخبار الإجازات، وهذا الجانب يحتاج إلى عشرات المقالات، إلا أن قضية رياضة الطالبات إن كانت وزارة التربية والتعليم خرجت عن حالة “الرهاب” فهي بحق أخبار تستحق أن نحتفي بها، وندعم هذه القرارات الصائبة وندعو الله أن لا تتعثر أو يحبسها حابس. ولعل هذا القرار -إن كان جاداً- يُنهي الجدل العقيم، فنقول: رياضة البنات.. كلاكيت آخر مرة!